كل عام يشهد شهر رمضان المبارك غلاء اسعار ملابس العيد ويجعل من مراسيم واحتفالات فرحة العيد هم على كاهل كل مواطن فكيف نعيد بدون ملابس العيد
ودور السلطة المحلية في وضع رقابة على التجار المستوردين لملابس العيد خاصة ملابس الاطفال فهي تباع بأسعار باهضة الثمن فالأب الذي لديه أربعة أطفال وراتبه 70الف ريال.
ويقبل علينا عيد الفطر المبارك بعد ايام وباتت هذه الفرحة كشبح مخيف لمعظم اولياء الامور لان اطفالهم بانتظار ملابس العيد واغلب المواطنين البسطاء على آمل ! ، فهل الغلاء أصبح حاجز أمام فرحة اطفالنا بالعيد؟
ومن أجل تسليط الضوء على معاناة المواطنين بالعاصمة عدن من ارتفاع أسعار ملابس العيد قمنا بإجراء هذا تحقيق الاستطلاع مع عدد من الخبراء والمهتمين والمواطنين واليكم الحصيلة:
استطلاع :خديجة الكاف
وضع ضوابط لتجارة الاقمشة
ويتحدث الدكتور حسين الملعسي خبير اقتصادي و رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية
قائلا : ( يعتمد البلد في سد حاجاته من الالبسة على الاستيراد من الاسواق الخارجية وبالتالي يتم تسديد اسعارها بالعملات الاجنبية حيث يلعب سعر صرف العملة المحلية دورا اساسياً في تحديد اسعار الالبسة فهي من اهم اسباب ارتفاع اسعار ملابس العيد فان تغلب اسعار الملابس من وقت واخر يكون احد اسباب تغلب اسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية).
ويضيف قائلا : ( كما ان مواسم الاعياد يزداد الطلب على ملابس العيد وبالتالي تزداد الاسعار بشكل كبير في ظل غياب اي رقابة حكومية او من السلطات المحلية).. مشيرا الى أن غياب الرقابة على اسعار الملابس وعلى نوعية الملابس المستوردة وهي ظاهرة للعيان .
ويشير الى أن سبب انتشار الفقر وقلت الطلب في السوق يلجأ المستوردين الى استيراد ملابس رديئة النوعية وبعضها مخزون راكد في المصانع او في الاسواق الاخرى وهو امر يشكل خطورة على الصحة العامة وخاصة صحة الاطفال ،وهناك ملابس تباع بأسعار زهيدة وهي رديئة للغاية ويجب منع استيرادها الى البلد.
ويؤكد ان الحل هو وضع ضوابط التجارة الاقمشة والملابس سواء من حيث المواصفات والاسعار تقوم بها الجهات الحكومية المختصة في عدن.
الارتفاع الجنوني اثقل كاهل المواطن
وتقول المهندسة ولاء ياسين عبدالقادر : ( الغلاء المعيشي يشكل شبحا مخيفا لمعظم الأسر هذه الأيام خصوصا في ظل عدم وجود بوادر أمل للتغلب عليه، وفي ظل الارتفاع المستمر، نحن ننام في الليل لنستيقظ في الصباح نجد الأسعار قد ارتفعت، ولم يعد هذا الأمر في مقدور الأسر أن تتحمله).
وتشير الى ان ارتفاع الاسعار الى الحد المبالغ فيه هو نتيجة لجشع التجار و غياب دور السلطة المحلية في وضع رقابه عليهم ،و هذا الارتفاع الجنوني اثقل كاهل المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه فضلاً عن مقدرته على شراء ملابس العيد باهضه الثمن .
وتؤكد انه يجب على السلطة المحلية و الجهات المختصة اتخاذ قرارات مشددة و فورية ووضع عقوبات للتجار المخالفين و إلغاء الاحتكار و فرض رقابة شديدة عليهم .
ملابس العيد اسعارها تفوق الخيال
وتقول الاخت شفاء سعيد باحميش ناشطة مجتمعية : ( الغلاء اصبح يشكل مأساة حقيقية لدى الجميع يدخل الشهر الفضيل على الناس وحالتهم يرثى لهم وانكشف حال الكثير والمعاناة زادت لدى كثير من الاسر) .. مشيرة الى أن النسبة لي كناشطة اعمل بالجانب الحقوقي الاجتماعي والانساني ترفع لنا حالات اسر لا تمتلك حق قوتها ولا علاجها وخلال شهر رمضان ازداد الوضع سوء وتدهور في الحياة المعيشية بشكل عام.
وتؤكد أن بدورها كناشطة مهتمة بالجانب الانساني اكثر واسعي لتخفيف من معاناة الناس وبتفاعل من اهل الخير وان كان التفاعل بطيء ففاعلي الخير هم ايضا بشر مثلنا مؤكد تمر عليهم ظروف ومع ذلك كثير منهم يتفاعلوا معنا للوقوف مع الناس ولكن الوضع هذا يحتاج الى تدخل جهات ويحتاج الى لفته لمعاناة الناس من السلطة نفسها فهم الرعية على هذا الشعب.
وتواصل قائلة : ( في هذ العام ملابس العيد اصبحت اسعارها تفوق الخيال مرت عليا امرأة وانا بالسوق واقفه امام بسطة لبيع شرابات وكانت حزينة جدا والتفتت لها وهي تقولي لو سمحتي معي طفله عمرها اربعة اشهر محتاجة اخذ لها شرابه وما في عندي المبلغ لشرائها وقيمتها ١٥٠٠ ريال شرابة لرضيعة لا بتمشي بها ولا بتجري فيها كانت من سابق قيمتها خمسين ريال ومن تم ارتفعت الى ١٥٠ الان وصلت سعرها الى ١٥٠٠ ريال يمني واقل فستان لطفله لا يتجاوز الخمسين).
وتقول : ( لا نستطيع ان نقول هناك الرخيص وهناك الغالي الرخيص اقل شيء يطلع بحدود ٢٠ الف واكثر وتكون بضاعه مخزونه لن تدوم غير فترة بسيطة الناس وضعها صعب رواتب ضئيلة لا تلبي مقاضي الأسرة من غداء وعلاج ولبس وغيره من احتياجات في ظل استغلال بعض التجار وذلك لغياب دور الرقابة والتفتيش وغياب دور حماية المستهلك وانشغال السلطة المحلية بأعمال اخرى متناسيه الوضع المأساوي الذي يمر به الناس).
وتؤكد أنه يجب الحد من هذه المأساة وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي لحماية المستهلك نحتاج الى عقد اجتماع طارئ كل مديرية على حدى للنظر الى الامر بعين الاعتبار لانقاد الناس والعمل بضمير امام المسؤولية التي تعتبر ايضا على عاتق السلطة المحلية مع اشراك منظمات المجتمع المدني الشخصيات الايجابية السلطة المحلية عليها النظر لحال الناس لان هذا يعتبر مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم لضبط الاسعار والحد من استغلال التجار في ظل عدم المتابعة كل تاجر بمزاجه يسعر عند ارتفاع العملة بعضهم تنتزع من قلوبهم الرحمة ويرفعوا اضعاف الاضعاف الاسعار على الرغم تكون البضائع مخزونه لديهم، وعند هبوط العملة يرفضوا ينزلوا الاسعار بحجة انهم اشتروها بغالي لا وجود لثبوت الاسعار بشكل متساوي.
وتشير الى أن وصل الحال بعض المحلات بعض المحلات تبيع بالعملة السعودي لانهم ضامنين انه لا يوجد رقيب عليهم، الكل يعاني والناس تعبت من هذا الوضع الناس اصبحت تائهة وكأنهم عائشين بغابة لا نظام فيها ولا عدل ولا حق لديهم من ان يعيشوا حياة كريمة.
دور السلطة المحلية غائب
وتقول المواطنة ايمان رامي : ( اعتقد أنه لازال دور السلطات المحلية غائب وهذا واضح من خلال اسعار الأسواق والتي لا اكون مبالغة اذا وصفتها (الغلا الفاحش) فالارتفاع المبالغ فيه للأسعار سبب عجز لذا عدد كبير من الأسر في توفير ملابس العيد لأولادهم ).. مشيرة الى أن أسعار الملابس اذا صنفت كطقم ولادي على سبيل المثال فتكون تكلفتها لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال وهذا يعتبر سعر لنوع ذو جودة أقل أو قد تكون رديئة وفي بعض المحلات التجارية يقومون بعرض ملابس استوك (معيوبة)بأسعار أقل من وجهة نظر التاجر بينما هي في الواقع اسعار عالية لبضاعة لم تلقى رواج أثناء عرضها في المحل او قد تكون شبه مهترئة وقس على ذلك اسعار الاحدية وغيرها من المستلزمات الخاصة بالأطفال .
وتشير الى أن الاسعار التي يراها التجار أنها مخفضة فالعديد من الأسر لا تستطيع أن تطولها لأنها تمر بأعباء حياتيه مرهقه ليصبح العيد نقمه لذا البعض وخاصه دوي الدخل المحدود ولأسر المعدمة اتذكر في صغري كنت اذهب مع أبي وأمي لشراء ملابس العيد من مركز يسمى المؤسسة الاقتصادية (والمجمع الاستهلاكي) وهو مبني يحوي ملابس من اجود الانواع وأقل الاسعار وجميع مواطني عدن كان يأتون إليه لشراء منه والعجيب في ذلك أنه كان يتبع لجهات حكومية كان في السابق دور السلطان الحكومية واضحا في جميع القطاعات في الدولة بينما الان اصبح مع الاسف لا دور له .
ترا في عيون اطفالنا الحزن
وتقول الاخت امل فضل : ( الاوضاع التي وصلنا لها في عدن في جميع النواحي الغلا المعيشي وارتفاع الصرف العملة الاجنبية اهلكت المواطن وصعبت عليه الحياة ومن جانب اخر العيد على الابواب وابناءنا وبناتنا منتظرين كسوة العيد ، حيث أن التجار اصبحوا جشعين وظلمهم على الشعب كبر بكل النواحي ).
وتؤكد أن ارتفاع الاسعار في شهر رمضان يشكل على كبير على المواطن الذي يكون على باب الله وخاصة رواتبنا ضئيلة ولا تساعدنا على القدرة الشرائية .
وتقول: ( كان واجب على الحكومة الجهات المعنية تراعي وتصرف راتب شهرين للمواطن الموظف في مرافق الدولة لكي يستطيع يفرح أسرته ويقدر يشتري كسوة العيد للأبناء ه وكما كان يفترض تفرض على التجار تخفيض الأسعار بمناسبه شهررمضان الكريم مش تزيد الاسعار ).
تواصل قائلة : ( كم من طفل في بيوت البسطاء ترا في عيونه الحزن والحلم با ابسط حق له هو ملابس العيد لكي يفرح مع اطفال حارته) .
يجي رمضان ويجي الخير
وتقول دكتورة وفاء علي محمد رئيسة مركز فنون ام البنات للتدريب والتأهيل والتنمية : ( ملابس العيد بدات في شهر رمضان تزيد اسعارها بينما قبل رمضان بشهر او شهرين كانت اسعارها لابأس بها ولكن للاسف مافيش فلوس نشتري قبل رمضان يجي رمضان ويجي الخير معه منتظرين الخير ).
وتشير إلى أن السلطة المحليه لاتقع على عاتقها مسؤولية تخفيض ملابس العيد المفروض الحكومة هي من يجب عليها وضع الحلول من فرض عقوبات على التجار الذين يتلاعبون بالاسعار وضبط طلوع ونزول العملة الأجنبية فارق الصرف هو يسبب إرباك في العملية الشرائية .
وتواصل قائلة : ( على الحكومة إعادة فتح مصنع الغزل والنسيج ومصنع الشهداء للملابس ومصانع كثير حيث سيسهم في تغطية مستلزمات الملابس ويقل الاستيراد ويسهم من رفع الاقتصاد وعملية التنمية).
وتشير إلى أن كيفية الحد من الغلاء في أسعار الملابس بعمل مصانع او معمل صغير وتكون السلطة المحلية هي المسؤول عليها ، للاسف يتم تسهيل المولات والمشاريع الكبير ، ويكون في وضع العراقيل لذوي المشاريع الصغير التي تساهم في مساعدة الاسرة المنتجة.
وتقول : ( راتب شهر لاسرة مكونة من اب وام واربعة اطفال يبلغ (70) الف ريال ماذا بتعمل لهم في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وتلاعب بالعملة الأجنبية).
وتضيف قائلة:( والا عامل البسطاطات من ملابس المخزنة يكون القماش قديم وفيه عيب مثل الخيوط وفتحات من الجانب نادر ما تحصل ثياب حلوا في البسطاطات).
قتلوا فرحة العيد في وجوه الاطفال
ويقول المواطن مختار عباد: ( زادت في هذه الأيام المباركة معاناة الناس بسبب الغلاء الفاحش والغير واقعي وغير المنطقي في وسط سكوت جميع السلطات ).. مشيرا إلى أن الجهات المعنية برقابة لا يقومون بدور هم الصحيح كأنه الامر لا يعنيهم ).
ويواصل قائلا : ( على السلطة المحلية مراقبة الأسعار والعمل على الحد من الغلاء ،ضبط أسعار الملابس
خاصة ملابس الاطفال بما يتناسب مع دخل الفرد ، لأن العيد عيد الاطفال،وجب على رب الأسرة كسوة العيد للاطفاله الصغار من أجل ادخال الفرحة لقلوبهم البريئة).
الوضع الحالي وضع محزن
وتقول المواطنة ام مرتضى : ( ان الوضع الذي نعيشه في الوقت الحالي حقيقة وضع محزن حيث بلغت اسعار ملابس الاطفال الى ثلاثين واربعين ألف ، كما تباع بلايز خفيفة لبنات الصغار توصل سعرها الى تسعة ألف و اكثر ).. مشيرة الى ان الراتب كما هو لا فيه أي زيادة من قبل الحكومة واي اكرامية لرمضان كانت تنفع مع الراتب وتقضي حوائجنا واحتياجات اطفالنا .
وتضيف قائلة : ( على من تقع مسئولية الرقابة و ضبط الاسعار ؟! كل الجهات المعنية ساكته على الوضع كلما اقترب العيد كلما ازدادت اسعار كل شيء تزيد من مواد غذائية وملابس العيد ).
غصة فرحة كل اب وام
وتقول المواطنة فاطمة يسلم : ( العيد فرحة أين الفرحة وقد غصة فرحة كل اب وام عجزوا عن توفير كسوة عيد لأبنائهم في ظل غياب دور السلطة المحلية في ضبط الأسعار )
وتشير إلى أنه قامت الجهات المعنية بفتح الموانئ وتدليل الصعوبات للتجار ، وذلك من أجل أن تصل احتياجات المواطن من مأكل ومشرب وملبس بأسعار معقولة وتلبي احتياجات كل مواطن بحسب دخله الشهري .
شي ثمين ويبقى
وتقول المواطنة انتصار الكعكي : ( اصبحنا في وضع صعب للغاية حيث صارت اسعار الملابس لهذا العيد مرتفعة جدا تشعر وكأنك تأخذ شي ثمين ويبقى معك لسنين).. مضيفة ليس ارتفاع ملابس العيد فقط بل ارتفاع في المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية وغيرها من احتياجات المواطن البسيط.
