تقرير يسلط الضوء على تعهدات الرئاسي بتسوية أوضاع 60 ألفا من المبعدين عن وظائفهم منذ 94م..
(عدن الغد) - القسم السياسي:
في الوقت الذي تشهد العاصمة المؤقتة اللقاء التشاوري الجنوبي الذي دعا له المجلس الانتقالي تحت سقف "استعادة الدولة"؛ يلتقي الرئيس الدكتور رشاد العليمي- رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قصر المعاشيق لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية التي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م.
في اللقاء استمع "العليمي" من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة وأعضاء اللجنة إلى إحاطة حول نتائج عملها في الفترة السابقة بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها، والعمل على حل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة.
وتضمنت الإحاطة عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من الموظفين المبعدين في القطاعات المدنية والعسكرية والمدنية بعد حرب صيف 1994م، وبتكلفة تقدر بـ4 مليارات ريال شهريا.
> معالجة الماضي بتحقيق العدالة والإنصاف
تشكلت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في 2013م، بموجب قرارات سياسية من قبل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في إطار تهيئة الأوضاع في الجنوب للدخول- حينها- في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد من الفترة (2013م- 2014م).
جهود كبيرة بذلتها اللجنة من أجل جبر الضرر لآلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا إلى آليات قانونية مرجعية، لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة القضايا الحقوقية في سياق معالجة آثار الماضي.
في لقاء الرئيس "العليمي" مع اللجنة، أكد حرص المجلس والحكومة على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، ووجه بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، مع إطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية؛ لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.
> اللقاء يعيد التذكير بالقضية
يرى مراقبون أن لقاء الرئيس "العليمي" لجنة المبعدين يعيد التذكير بالمهرجات الاحتجاجية في جنوب البلاد التي اندلعت وقادها الحراك الجنوبي السلمي في 2007م، وبالتحديد جمعية المتقاعدين العسكريين والمسرحين قسريا، المطالبة بحقوق العاطلين والمتقاعدين والمبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية، قبل أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى كيانات ومكونات حراكية لها مطالب سياسية تحت مسمى "القضية الجنوبية".
لم يكن أحد- حينها- يتصور أن تتحول هذه المطالب الحقوقية إلى مطالب سياسية، وأن سقف هذه الحقوق سيرتفع إلى المطالبة بما سمي بـ "فك الارتباط أو الحديث عن هوية جنوبية" (جنوب عربي)، أو عن "احتلال يمني" أو عن حرب استقلال ومطالبة بحق تقرير المصير.
من المعلوم أن المواطن في المحافظات الجنوبية ظل قرابة العقدين من الزمن في ظل النظام الاشتراكي يواجه متطلباته المعيشية بالراتب وعبر البطاقة التموينية، وهذا الوضع ساهم وسهل في خلق بيئة مواتية لحدوث احتجاجات سلمية تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي ضاعف من وجوده والاضطرابات والحروب اللاحقة.
ومن هنا كما يراه مراقبون، أتت ضرورة تسوية هذا الملف الذي وصفه الرئيس العليمي بالوطني والإنساني والأخلاقي.
> خطوة جبارة.. وتحديات مالية
وسط تفاؤل الكثير، يعود ملف "المبعدين" إلى الواجهة بعد أكثر من 10 سنوات من وضعه في أدراج النسيان بفعل الحرب والانقلاب الحوثي على الدولة، في ظل تشكيك البعض في قدرة "المجلس" على إنفاذ توصياته بشأن تعويض وتسوية أوضاع 60 ألفا، لحاجة الحكومة إلى موارد مالية وتعزيز مالي داخلي أو خارجي لمواجهة هذا الالتزام الجديد، في الوقت الذي تواجه الحكومة المعترف بها دوليا عجزا ماليا، نتيجة تراجع عائدات تصدير النفط والغاز، إضافة إلى عجزها وعدم قدرتها على تحصيل موارد البلد إلى خزينة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي المقابل هناك من عد هذه الخطوة لـ "الرئاسي" بـ "الجبارة"- كما يصفها الإعلامي عادل اليافعي في حسابه تويتر.
> لقاءات سابقة
بالعودة إلى بيان سابق أصدرته رئاسة "الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي"، التي يرأسها اللواء الركن صالح علي زنقل، فإن "الهيئة" التقت في 25 أكتوبر 2022م بالدكتور يحيى محمد الشعيبي مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في إطار متابعة الإجراءات والخطوات التي تجريها الهيئة في سياق إيصال جملة المظالم والمطالب، خاصة بعد استكمال تنظيم وجدولة تلك المظالم والمطالب، وفقا لما طلبها "الشعيبي" في لقائهم الأول.
وأوضح البيان أن اللقاء جمع الإخوة رئيس الهيئة العسكرية العليا ونائبه، ورئيس اللجنة القضائية، بالدكتور يحيى الشعيبي، وطرحوا عليه جملة من المظالم والمطالب، عوضا عن قرارات التسويات الصادرة بحق آلاف العسكريين والأمنيين والمدنيين، مجدولة كما طلب منهم.
وذكر البيان أن هناك قرارات ماتزال بيد اللجنة القضائية، منها ما هو جاهز للإحالة إلى الرئاسة، ومنها ما هو قيد النظر ووضع المعالجات.
> هل لقاء المعاشيق مقابل لقاء عدن؟!
قد يكون لقاء الرئاسي باللجنة في هذا التوقيت يأتي في إطار التسريع بحل هذا الملف الوطني والإنساني الهام الذي فجر شرارة الحراك السلمي في جنوب البلاد، في ظل تزايد الدعوات التي تطالب بـ "استعادة الدولة".
لكن هذا اللقاء- كما يبدو- كان مخططا له مسبقا، وفق جهود بذلتها اللجنة الممسكة بالملف منذ تشكيلها، ووفق وعد قطعه مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي "يحيى الشعيبي"، ولم يكن هذا اللقاء في سياق ردة الفعل- كما يظن البعض- على ما يجري في هذه الأيام من حراك سياسي ولقاءات حوارية دعا لها المجلس الانتقالي ِ
في نهاية الأمر، يبقى الأهم من كل ذلك هو قدرة الحكومة على حشد الموارد المالية، للإيفاء بالتوصيات وتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على معالجة هذا الملف الحقوقي والإنساني الذي طال انتظاره وعلى وجه السرعة.
