منذ أن أجرى الرئيس د. رشاد محمد العليمي عدة زيارات خارجية منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو يبحث خلالها عدة قضايا عالقة مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ورؤساء الدول الغربية والعربية والخليجية خاصة من أجل لملمة كافة المشاكل الوطنية وإيجاد صيغة حل نهائي للوضع الراهن الذي تشهده البلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
الرئيس العليمي وضع الجميع أمام صورة حقيقة واضحة خلال ما تقوم به مليشيا الحوثي المتعنتة والرافضة لكل الحلول السلمية لكافة القضايا اليمنية، موضحاً لهم بأن الحكومة الشرعية تمد يدها للسلام لإنهاء الحرب المدمرة والمعاناة الإنسانية في اليمن ولكن هذه المليشيا لا تؤمن بمسار السلام إلا عبر استخدام القوة بفوهات البندقية والمدفعية ضد كل من يخالف مشروعها المذهبي والسياسي الذي تريد أن تفرضه على الشعب اليمني من خلال تحالفها مع إيران في المنطقة بموقع اليمن الجغرافي الهام الذي يطل على باب المندب الرابط بين البحرين الأحمر والعربي.
آراء الشارع اليمني
يرى مراقبون في الشارع اليمني أن الرئيس د. رشاد العليمي منذ توليه زمام الأمور في المناطق المحررة قد حقق إصلاحات لابأس بها، حد وصفهم، في عدد من المناصب الحكومية التي تم تغيير مسؤوليها وخاصة إدارة البنك المركزي والجهاز القضائي وعدد من مسؤولي مرافق الدولة.
مواطنون خلال التغطية الإعلامية تحدثوا لـ(عدن الغد) وقالوا إن الرئيس العليمي حاول دفع مرتبات القوات المسلحة والأمن شهرياً وبانتظام خلال مدة تشكيل المجلس الرئاسي بالرغم من انقطاع المرتبات لأشهر طويلة على مدى سنتين في مدة الرئيس السابق هادي التي عجزت عن دفع مرتبات هاتين المؤسستين بوزارتي الداخلية والدفاع.
إلى جانب ذلك بينوا أنه في ظل الرئيس العليمي شكل سبعة ألوية سُميت بقوات درع الوطن في عدد من المحافظات المحررة بقيادة العميد بشير المضربي الصبيحي مدعومة لوجستيا وعسكرياً وماليا من قبل المملكة العربية السعودية، وقد أصدر الرئيس العليمي قراراً رئاسيا رقم (18) لسنة 2023 قضى بتشكيل تلك الألوية العسكرية قوات احتياط عام تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل مواجهة مليشيا الحوثي في حال عدم انصياعها لأي حلول سياسية تصب في مصلحة البلاد.
ومن خلال المداخلة التي أجريت، أوضح المواطنون أن الرئيس العليمي استوعب جميع المكونات اليمنية في صناعة اتخاذ القرارات بالإجماع، ويترقبون منه إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في كافة مرافق الدولة المدنية والعسكرية وإنهاء معاناتهم التي تسببت فيها الحكومة السابقة نتيجة لسيطرة جهة يمنية واحدة على قرارها الرئاسي حسب وصفهم.
بداية الحلول للقضايا اليمنية
محللون سياسيون وصحفيون رصدت آراءهم صحيفة (عدن الغد) حول الحلول التي تجري في المناطق المحررة من قبل المجلس الرئاسي ممثلًا بالرئيس رشاد العليمي حيث قالوا إن المجلس يعمل على لم شمل جميع المكونات السياسية تحت إطار المجلس الرئاسي لتوحيد جميع الجبهات العسكرية ضد مليشيا الحوثي وتطبيع الحياة العسكرية والمدنية في المناطق المحررة، بينما أوضحوا أن الحكومة السابقة تجاهلت حل كثير من القضايا في المحافظات المحررة واتجهت لخلق الأزمات السياسية والاقتصادية وإشعال فتيل الحروب الداخلية في المدن المحررة وترك الجبهات القتالية في خطوط التماس مع مليشيا الحوثي حسب تعبيرهم.
وأكدوا أن المجلس الرئاسي عمل على حلحلة بعض القضايا من ضمنها حل شامل لقضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم منذ حرب صيف العام 1994 في المحافظات الجنوبية حسب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013م وبشأن القرارات لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والعسكرية بتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهرياً، إلا أن هناك بعض الحلول لم تنجز مثل تسوية مرتبات المتقاعدين العسكريين والمدنيين ولكنهم يأملون أن تقوم الحكومة بحلها لاحقاً.
وأضافوا أن الرئيس العليمي وعد بحل القضية الجنوبية عبر تصريح صحفي أدلى به بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عبر فيه عن حقيقة موقفه تجاه القضية الجنوبية حيث إنها أساس ومفتاح الحل لكافة القضايا اليمنية وفي المرحلة الانتقالية عند إعلان نقل السلطة واتفاق مشاورات الرياض هي ضمانات حل عادل لهذه القضية الوطنية العادلة بمشاركة المكونات السياسية الجنوبية والمرأة وفي المقدمة المجلس الانتقالي الجنوبي.
أما في جانب حل قضية الحوثي شمالاً فإن المجلس الرئاسي كان واضحا وصريحا مع كل المبادرات الأممية والدولية والعربية وهو أن يترك الحوثي استخدام قوة السلاح على اليمنيين والجلوس على طاولة المفاوضات والحوار حسب المرجعيات الثلاث المتفق عليها من أجل الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع وتنتهي بذلك كافة الصراعات المسلحة والسياسية في اليمن.
