قراءة في الأسباب والمخرجات المتوقعة لانعقاد اجتماعات الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت.
ما المتوقع من انعقاد الجمعية الوطنية للانتقالي في حضرموت؟
(عدن الغد) القسم السياسي:
الزخم الذي حظي به المجلس الانتقالي الجنوبي عقب اللقاء التشاوري الحواري للمكونات الجنوبية، الذي عقده في العاصمة عدن مطلع الشهر الجاري، دفعه نحو المزيد من الخطوات التي تحافظ على وتيرة هذا الزخم، والتفاف الجماهير والشعب في المحافظات الجنوبية حول المجلس.
فكثير من المراقبين وحتى المواطنين، رأوا في تحركات المجلس الانتقالي الأخيرة، والتوقيع على “الميثاق الوطني الجنوبي”، زيادة في احتمالات وفرص إعلان الانتقالي للانفصال أو فك الارتباط عن دولة الوحدة، أو على الأقل أنها تأتي في طريق هذه الغاية السياسية التي يسعى إليها.
ويبدو أن المجلس الانتقالي يسعى إلى الحفاظ على هذا الزخم السياسي والاختفاء الشعبي بما حققه من خطوات سياسية في سبيل توحيد المكونات والقوى السياسية في الجنوب تحت مظلته، وانضمام العديد منها إلى كيان الانتقالي، فمضى في هذا الاتجاه، لكن هذه المرة يمم وجهته صوب الشرق، وتحديدًا إلى محافظة حضرموت.
ففي الوقت الذي امتنعت فيه عدد من المكونات والتيارات الجنوبية الكبيرة، التي لا يستهان بها، عن المشاركة في اللقاء التشاوري الجنوبي الحواري، ورفضت سياسة الإلحاق التي يهدف إليها الانتقالي، وتحديدًا في حضرموت، صمم الانتقالي على أن يصنع حدثًا سياسيًا مهمًا، يرد فيه على بعض المكونات التي كان لها موقف مضاد لرغبته في جذب وإلحاق نظرائه الجنوبيين.
فكان أن اختار الانتقالي محافظة حضرموت لتكون وجهةً لمحطته التالية، والمتمثلة في انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية الوطنية “برلمان الجنوب”؛ محافظًا في ذات الوقت على الزخم السياسي الذي تجسد في ضم عدد من كبار الشخصيات الجنوبية، بما فيها أسماء حضرمية إلى هيئة رئاسته، وهو ما يجعل من اختيار حضرموت للخطوة التالية للانتقالي بمثابة “الاختيار الذكي”.
وهذا الاختيار يحمل الكثير من الدلالات والمعاني التي لا يمكن إغفالها عند الحديث عن انعقاد الجمعية الوطنية للانتقالي، خاصة وأنها ثرية بالمؤشرات والرمزيات السياسية والتاريخية، يجب الوقوف عليها في قادم السطور، وجميع تلك المؤشرات تبوح بتطورات مهمة تتعلق بمصير الجنوب وتأثيراته على المشهد اليمني العام.
خاصة وأن مراقبين كثر يعتقدون أن اجتماع الجمعية الوطنية للانتقالي في حضرموت لن يكون اجتماعًا عاديًا، وهو الذي تأخر كثيرًا وتأجل مرارًا بالانعقاد في عدن، وتم إقراره عقب اللقاء التشاوري الجنوبي تحديدًا؛ تمهيدًا لأن يكون مختلفًا عن أي اجتماع للجمعية الوطنية سابقًا، فما بعد هذا الاجتماع في حضرموت لن يكون كما قبله.
وما يوحي بذلك، على الأقل، الترحيب الشعبي الضخم، الذي حاول المجلس الانتقالي إبرازه من خلال استقبال مواكب قياداته السياسية وهي في طريقها إلى مدينة المكلا حاضرة حضرموت، جوًا وبرًا، وهو عمل إعلامي لا يخلو من “البروباجندا” والدعاية السياسية، لكنها دعاية بأهداف وغايات قد تكون سلاحا ذا حدين.
توقعات مصيرية
الضجة الإعلامية والشعبية التي تم ترتيبها لمواكبة القادة السياسيين في الانتقالي خلال انتقالهم إلى المكلا، تمهيدًا لعقد اجتماعات الجمعية الوطنية للانتقالي في حضرموت، ترفع سقف التوقعات من مثل هذه الاجتماعات عاليًا، وتجعل من المخرجات التي يرنو إليها الشعب في الجنوب تصل إلى حد السماء.
وهو بالفعل ما انعكس على توقعات عدد لا يستهان به من الناشطين والإعلاميين ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي، الذين تحدثوا عن احتمالات بإعلان الانفصال خلال اجتماعات الجمعية الوطنية للانتقالي، باعتبار الجمعية الوطنية المعبرة عن شعب الجنوب ولسان حال الجماهير، ويجب ترجمة تطلعاتها السياسية.
هذه التوقعات المصيرية عكسها الزخم الإعلامي والتعبئة الموجهة التي اشتغلت عليها دوائر المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اللقاء التشاوري الجنوبي، والتوقيع على ميثاق الشرف الوطني الجنوبي، وما بعدها من فعاليات، حتى أن الاحتفاء بكل تلك الخطوات شمل قرارات التعيين الداخلية في دوائر الانتقالي.
وهذا ما جعل كل ذلك الزخم عبارة عن سلاح ذي حدين، في حالة عدم تحقق أي من تطلعات وطموحات الجماهير التي تتوقع قرارات مصيرية من وراء انعقاد اجتماعات الجمعية الوطنية للانتقالي في حضرموت، خاصةً وأن هذا الانعقاد يحمل رمزيات سياسية وتاريخية لا يمكن إهمالها، وفق ما سبق ذكره.
ولعل أهم تلك الرمزيات أن انعقاد الجمعية الوطنية للانتقالي في حضرموت يتزامن مع الذكرى الـ29 لإعلان فك الارتباط عن دولة الوحدة، والتي أعلنها الرئيس الأسبق علي سالم البيض من المكلا تحديدًا، يوم 21 مايو/أيار عام 1994، وفي خضم حرب صيف ذلك العام، وهو حدثٌ لا يمكن إغفال تجاوزه ولا إغفال رمزيته، ومن المؤكد أن الانتقالي تعمد مثل هذا التزامن لغايات في نفسه.
ويمكن أن يكون مثل هذا الترابط في الأحداث السياسية والتاريخية مفسرًا لإصرار المجلس الانتقالي على عقد اجتماعات جمعيته العمومية في حضرموت، والمكلا تحديدًا، خاصةً وأنه ترافق مع دعاية إعلامية وتعبئة شعبية توحي بأن إعلان فك الارتباط بات قوسين أو أدنى، وذلك في 21 مايو/أيار الجاري من العام 2023، إحياءً لذكرى فك الارتباط في ذات اليوم من العام 1994.
كما أن إصرار الانتقالي على عقد اجتماعات الجمعية الوطنية في حضرموت، لا يخلو من تكرار محاولته الحثيثة منذ سنوات على إثبات أن له تواجدًا شعبيًا وجماهيريًا في حضرموت، التي تشهد رفضًا لمشروع الانتقالي منذ سنوات، بل إن
