يتبادر إلى الكثير ممن يرى إعلانات أو منشورات تعد بالربح من خلال شراء الدولار المجمد بأنه في طريقه لتحقيق حلم حياته بالثراء، فتجده يجرب في المرة الأولى إرسال المال للمروجين، فيعطونه دفعة الأمل الوهمية التي يرسل على إثرها دفعة ثانية كثيرة من المال، ليتفاجأ بعد ذلك بأن ذلك الحلم سراب، وأنه تحت طائلة العقوبات التي تعنى بالاحتيال المالي.
نتيجة لانخفاض معروض الدولار في بعض الدول العربية، وانخفاض أسعار الصرف، ولهفة الناس إلى مخرج من المأزق الذي يؤرقهم في حياتهم الاقتصادية، ظهر إلى الواجهة تعبير "الدولار المجمد" وهي ظاهرة تضاف إلى قائمة بيع الأموال المزورة أو غسيل الأموال التي تعاني منها بعض الدول العربية منذ سنين.
هذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تكشف أداة XNetwork search أن الفيسبوك احتل 40% كأول منصة في ترتيب البحث عن مصطلح "دولار مجمد"، يليها اليوتيوب بنسبة 17%، ثم الانستغرام بنسبة 11% وهي بحد ذاتها مملوكة لمجموعة ميتا (الفيسبوك سابقاً)، مما يعني أن نصف المنشورات التي تتعلق بالدولار المجمد في شبكة الفيسبوك وتطبيقاتها، خصوصاً أنه وبعد استحواذها على الانستغرام بات بإمكان أي حساب فردي أو رسمي النشر على كل المنصتين في الوقت ذاته من خلال عملية ربط الحسابات ببعض.
ارتبط مصطلح "الدولار المجمد" بشكل خاص مع كل من ليبيا والعراق، فالأول يزعم أنه أتى على إثر تجميد أرصدة نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أما الثاني يزعم أنه أتى بعد تجميد الأصول خلال حرب الخليج الثانية على إثر غزو نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على البنوك داخل الكويت، وكذلك بعد الاجتياح الأمريكي للعراق سنة 2003.
صحة المصطلح
عند البحث عن حقيقة مصطلح "الدولار المجمد"، يشير الموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية إلى أن العملات الورقية الصادرة منذ عام 1861 صالحة وقابلة للاسترداد بقيمتها الكاملة، وهذا يشير إلى عدم وجود أي قيمة مالية فعلية لمصطلح "الدولار المجمد"، وقد تم التواصل أيضاً مع قسم الاستفسارات بوزارة الخزانة الأمريكية ولم يتم الرد حتى لحظة كتابة التقرير.
أما على الصعيد العربي، كان القائم بالأعمال الليبي المؤقت في بغداد الصيد علي الصيد واضحاً في 2021 عندما أشار إلى أن ما يجري من تداول مصطلح "دولار ليبي مجمد" مجرد إشاعات لتسهيل عمل العصابات الإجرامية، وهو أمر كانت أكدته وزارة الداخلية العراقية على لسان المدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب أبو علي البصري سنة 2020، معتبراً أن هناك تحايلاً لبيع العملة المزورة على أنها أصلية.
وفي لبنان، تعددت تحذيرات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتم رصد 5 بيانات (هنا) و(هنا) و(هنا) و(هنا) و(هنا) في آخر عامين تحذر من هذه الظاهرة بعد إلقاء القبض على أشخاص مارسوا الاحتيال المالي من خلال الترويج لدولارات مزيفة تحت مسمى الدولار المجمد.
وكان رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي حذر في 2021 من التعامل مع ما يسمى "الدولار المجمد"، وأن ذلك "مجرد نصب واحتيال" من قِبل من يروجون له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبنفس اللهجة، حذر البنك المركزي العراقي من هذه الظاهرة ومجدداً وصف الأمر بـ"الاحتيال والنصب".
وأوردت وزارة الداخلية في سوريا بيانات عدة تشير إلى القبض على عصابات تروج لعملات أمريكية مزيفة على أنها "دولارات مجمدة" (هنا) و(هنا) و(هنا) و(هنا).
عبر منصات التواصل
تنتشر تلك المنشورات المرتبطة بـ"الدولار المجمد" بشكل حر على منصات التواصل بالرغم من أن سياسة المنصات أمثال فيسبوك وتويتر وتيك توك تجرم الأنشطة ذات صلة بالخداع المالي عموماً أو غسيل الأموال خصوصاً، وبالأخص إذا كانت قد أضيفت أية جهات محددة في القائمة السوداء بوزارة الخزانة الأمريكية (SDGTs)، حيث تلزم وسائل التواصل الاجتماعي نفسها بالتعاون مع الجهات الرسمية لإنفاذ القانون، ولكن ومع مطالعة سياسة بعض منصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وتيك توك لم يكن هناك وضوح بخصوص الترويج لظاهرة "للدولار المجمد" التي تتوسع باستمرار.
من خلال التدقيق في عمليات الترويج على منصة فيسبوك، مع فتح شركة ميتا - الشركة الأم لفيسبوك - مكتبة الإعلانات للتدقيق المفتوح انطلاقاً من عام 2019، فإن الترويج ظاهر منذ البداية، وأغلب تلك المنشورات يتم نشرها من تركيا، خصوصاً أن المروجين استغلوا مسألة التوقيت الزمني لتدخل أنقرة العسكري في ليبيا سنة 2020، وذلك للادعاء بأن ما لديهم في أيديهم دولارات مجمدة هي من جملة ما نقلتها تركيا من ليبيا، ومما أعطى قوة إعلامية لهذه المزاعم هي ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية الإماراتية مثل العين و24 والبوابة نيوز المصرية عن ذلك والتي كانت تستغل تلك المزاعم بإطار الحرب الإعلامية التي كانت مندلعة ضد تركيا في السنوات الماضية.
يستخدم المروجون المجموعات الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يستخدم آخرون أسماء مستعارة لأجل النشر فيها، ولعرض الدولار المجمد تحت مصطلح تبديل الأموال، ومن ذلك على سبيل المثال حساب مستعار باسم "أبو زيد" يروج للدولار المجمد في مجموعة "أسعار الصرف في اليمن"، ويشير مالك الحساب على صفحته الشخصية بأنه من العراق ويسكن حالياً في مدينة اسطنبول التركية ، وكذلك حساب باسم أبو حيدر والذي تم حظرت صفحتان له على الفيسبوك بحسب الروابط المكسورة التي لا تزال ظاهرة في منشوراته، مما اضطره لإنشاء مجموعة تليجرام باسمه استطاع أن يجمع فيه أكثر من 13 ألف متابع، ومن خلال معلومات التواصل تبين أن أرقام الهواتف بمنشورات "أبو حيدر" عراقية، وكذلك حساب "صخر الصخرة" على اليوتيوب، وفيه ينشر أرقام للتواصل معه والتي تتضح أنها عراقية.
تاريخ الظاهرة
تظهر نتائج خدمة "غوغل ترند" أن أول ظهور لعمليات البحث التي تمت عن مصطلح "دولار مجمد" كانت بشهر نوفمبر 2013، وظلت نسبة نتائج البحث بين ارتفاع وانخفاض طفيف لغاية ديسمبر 2017، حيث بدأت بعدها نسبة البحث تزيد بشكل ملحوظ لغاية هذا العام.
ويأتي هذا التقلب الواضح لكون تلك الفترة مرت بالعديد من الأحداث منها تراجع أسعار الصرف في العديد من الدول العربية أمام الدولار الأمريكي، مع تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار ليصل في أعلى مستوياته إلى 1400 ريال يمني، وفي لبنان وصل في أعلى مستوياته وسط 2022 إلى 35 ألف ليرة، وفي سوريا وصل إلى 3950 ليرة، وفي العراق وصل إلى 1458 دولار، بينما في السودان وصل إلى 150 جنيه، وكل تلك الأسعار هي بالسوق السوداء.
كذلك أتى تزايد الاهتمام بـ"الدولار المجمد" بالتزامن مع إجراءات لبعض البنوك العربية للحد من سحب الدولار كما هو الحال في بعض بنوك لبنان سنة 2019، بعد تحديد حد السحب الأسبوعي بمقدار 200 دولار، وفي سوريا حيث كان السقف المصرفي للسحب في سنة 2020 مليوني ليرة سورية (قرابة 570 دولار أمريكي).
ولكن بالعودة مرة أخرى إلى ظهور مصطلح الدولار الليبي والدولار العراقي، فتظهر نتائج "غوغل ترند" بأن أولى عمليات البحث عن المصطلحين تم في مايو 2005، ثم لا يكن هناك أي بحث فعلي عنها لغاية سبتمبر وأكتوبر 2008، واستمر البحث عنها بنسب ضئيلة حتى 2018 وفي حين أن الدول التي يبحث سكانها بشكل جدي عن مصطلحات مرتبطة بالدولار المجمد هي: سوريا، وتركيا، ومصر، وليبيا.
وكان لافتاً أن هناك دول تفردت بالبحث عن مصطلح "الدولار العراقي"، بحسب منصة غوغل، ومن بينها العراق، الأردن، لبنان، البحرين، الكويت، السعودية، عُمان، الإمارات، إسرائيل (يتضمن ذلك فلسطين وفق تسمية غوغل)، ألمانيا، استراليا، إيران، الولايات المتحدة، كندا.
وقد يعود زيادة نسبة البحث عن مصطلح "الدولار المجمد" في محرك البحث غوغل إلى التداول المكثف للهاشتاقات المرتبطة بأسماء كل من العراق وليبيا في منشورات المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض الأعمال الفنية، مما يجعل البعض يتوجه للبحث عن هذا المصطلح في محركات البحث.
في واد آخر
تنص سياسة منصات التواصل الاجتماعي على مكافحة الشائعات والتضليل الإعلامي، وكل ما يمت بالصلة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ولكن في الواقع القوانين في وادِ، وما يجري في وادِ آخر.
بالرجوع إلى مكتبة الإعلانات بشركة ميتا، التي تتضمن منصات عديدة من بينها فيسبوك وانستغرام نجد أن نتائج الإعلانات باسم "دولار مجمد" وصلت لـ 99 نتيجة" كلها عبارة عن إعلانات ممولة بدء من ديسمبر 2019 وإلى غاية 3 يوليو 2022، منها 5 إعلانات لا تمت بالصلة للترويج لبيع الدولار المجمد وهي إعلانات عراقية؛ كالتقرير الصحفي الذي نشرته قناة سامراء العراقية في التحذير من الدولار العراقي والليبي في شهر مايو من هذا العام.
تظهر "مكتبة الإعلانات" أن المعلنين وضعوا إعلاناتهم على تطبيق فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، وفيما لوحظ استخدام أسماء مستعارة للحسابات الفردية، استُخدمت أسماء لشركات معروفة في الوطن العربي أو تم توليف أسماء تجارية مستعارة لتضليل الناس.
على سبيل المثال، تم العثور على صفحات تحمل اسم "شركة يمنية تحتفظ الصحيفة باسمها"، وكذلك شركة أخرى مشابه لاسم مصرف مشهور بالسعودية والأردن، وكذلك الحال مع شركة النبال العربية للتحويل المالي بالعراق، أو بأسماء مرتبطة بدول "الشركة اللبنانية المصرية المتحدة"، أو يتم استخدام مقتطفات من تقارير إعلامية تكون مخصصة للتحذير من هذه الظاهرة ولكن يؤخذ فقط أجزاء محددة منها ليبدو أن القنوات تتحدث بشكل إيجابي عن الدولار المجمد، كما هو حاصل مع صفحة تحمل اسم شركة تركية في مجال الإلكترونيات واسمها Gokhan E Ticaret Limited Şirketi.
ويظهر في تفاصيل إعلانات المروجين أنهم يديرون حساباتهم من دول عدة أبرزها تركيا والعراق كما تظهره مكتبة ميتا للإعلانات. ويجدر الذكر أنه في حين شركة ميتا تتيح معاينة عمليات الترويج المدفوعة، إلا أن أصحاب تلك الإعلانات لم يتوقفوا عن وضع المنشورات غير المدفوعة التي تروج بحد نفسها للدولار المجمد، أي من دون أن تكون إعلانات مدفوعة أو منشورات "Boosted"بالمال.
الغريب في الأمر وحتى تاريخ 4 يوليو 2022، أزالت ميتا عدد قليل من الإعلانات ومنها ما يعود إلى صفحة "حوالات دولار مجمد الي جميع دول العالم" وصفحة "Gokhan E Ticaret Limited Şirketi"، وصفحة "مجموعة السلام التجارية"، من دون توضيح مباشر علني لسبب هذا القرار.
وفيما يصفَق لمنصة ميتا بالعمل على إزالة هذا النوع من الصفحات والإعلانات المضللة، إلا أن العديد من الصفحات ومحتواها التي ترتكز على التربح غير الشرعي لا تزال تعمل بشكل طبيعي عبر المنصة، ما يطرح تساؤلات عدة حول كيفية قبول تلك الإعلانات على المنصة بالدرجة الأولى، وعلى أي أسس يتم إزالة عدد من تلك الإعلانات بعد عملية قبولها على المنصة، ولماذا تبقى صفحات ومواد تصويرية نفسها منتشرة ورائجة على متن حسابات وصفحات أخرى؟
ومع مراجعة سياسة الإعلانات الخاصة بالمنصة، وتحديداً بالقسم المتعلق بـ"معايير المجتمع"، وبالأخص جزئية "الاحتيال والخداع"، تنص ميتا على ضرورة منع وحجب عمليات الاحتيال المحتملة باستخدام أنشطة تجارية أو كيانات وهمية. وفي حين لا تتوسع المنصة بكل المواضيع المتعلقة بالتربح غير الشرعي، ومن بينها سياسة خاصة بـ"الدولار المجمد"، ذُكِر بشكل عام بأن سياسة ميتا تكافح أساليب الاحتيال والخداع المالي كافة، ولكن تغيب عنها متابعة القوانين المحلية أو الانصياع إلى الإجراءات الأمنية التي سبق لها أن حذرت من هذه الآفة.
خداع المروجين
يعتمد المرجون على تصوير الدولارات عبر الهواتف المحمولة، مضيفين في بعض الأحيان ورقاً أو هاتفاً لإظهار تاريخ اليوم الذي تم التصوير فيه الفيديو ، وفي بعض الأحيان اسم الجهة المصورة، ورقم هاتف للتواصل مع الناشر، ويستعرض المروج هذه الدولارات على كونها حقيقية من خلال تسليط الضوء على عمل جهاز عد النقود الطبيعي مع تلك العملات النقدية الورقية، مع أخذ العلم أنه بالاستطاعة تعطيل ميزة رصد العملات المزورة (ص8) عبر إطفاء هذه الخاصية في أغلب الأجهزة، أو من خلال تسليط الضوء على الشريط الأزرق، الميزة الأمنية التي تم استقدامها على طبعات الدولار الأمريكي منذ 2013.
من خلال فحص تلك الفيديوهات المدفوع المال عليها للترويج على فيسبوك بين تاريخي 5 يونيو و5 يوليو من العام 2022، هناك تشابه واضح بين المقاطع، كما هو ظاهر على حساب صفحات باسم "المرج" و"المتميز" و"صنعاء" وأبو قصي للدولار الأمريكي، ومن جهة أخرى كثرة الإعلانات المتكررة كما هو ظاهر في حسابات باسم "صنعاء" و"المتميز" حيث يوجد إعلانين، و"شركة تحتفظ الصحيفة باسمها" أربعة إعلانات، وتتخذ الأخيرة منصة إلكترونية تحت مسمى التداول والاستثمار.
صفحة أبو قصي للدولار الأمريكي
والذي يدعو لتحري الدقة في مجموع هذه الفيديوهات هو مكان التصوير، فحتى لو اختلف زمن التصوير، فإن مكان التصوير مشابه لدرجة كبيرة، فعلى سبيل المثال في إعلان لشركة(تحتفظ الصحيفة باسمها) بتاريخ 2 يوليو يظهر نفس الملامح البصرية للفيديو الذي انتشر في حسابات صنعاء والمرج والمتميز، وقبل ذلك ما نشرته صفحة الشركة اللبنانية المصرية المتحدة بتاريخ 27 يونيو، حيث نجد أن أماكن وضع الطاولة وجهاز العد ومكان النقود متشابهة بكل الفيديوهات.
وهذا يدعو لطرح تساؤلين: من المصور الرئيسي لهذه الفيديوهات؟ وما الذي يشوب تلك الحسابات التي تروج مراراً لهذه الفيديوهات؟
بالعودة لكل الفيديوهات المتعلقة بالدولار المجمد للبحث عن أقدم فيديو يظهر الملامح البصرية التي لوحظت في أكثر من حساب، فقد تم استخدام كل طرق البحث العكسي للصور، بالإضافة إلى التداول المتكرر لذات المقطع من عدة حسابات مما يصعب عملية العثور على الناشر الأول، والملفت كذلك بأن في منتصف يوليو بدأت العديد من الحسابات الإعلانية تتداول نفس المقطع من زاوية تصوير أخرى هو ظاهر على سبيل المثال في صفحة الصعيبي، كما تظهر بعض الحسابات الإعلانية إظهار جهاز العد بالفيديو والبعد الآخر لا يظهر بالرغم من ظهور بقية العناصر متشابهة كالنقود واليد والإبرة.
أن عمليات الترويج للدولار المجمد باتت ظاهرة ملفتة للغاية منذ عام 2016 على الفيسبوك، وكان ذلك على مستوى الحسابات الشخصية المستعارة، ثم تطور الأمر لإنشاء صفحات بأسماء مستعارة أو مزورة لأسماء كيانات رسمية لأجل استخدام خاصية الإعلان بالفيسبوك التي أنشئت في نوفمبر 2007.
ولا تزال هذه الظاهرة تعج في كثير من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بل وبعض منصات البيع الحر، والمدونات.
لكن يظل التساؤل حول سياسة الإعلانات في الفيسبوك التي لا تزال تدور حولها نوع من الشك، كيف لها أن تقوم بإزالة الإعلانات دون ذكر السبب في بعضها مع إخفائها من مكتبة الإعلانات، بخلاف بعض الإعلانات الأخرى التي تذكر فيها سبب الإزالة.
وكيف يفسر ظهور بعض الإعلانات لذات الصفحة التي أزيل لها إعلان سابقاً ثم عادت للظهور وسمح لها بالنشر كما هو الحال في صفحة شركة (تحتفظ الصحيفة باسمها) والذي أعاد النشر مجدداً لنفس المقطع المرئي بعد إزالة إعلانه الأول، كذلك كيف تركت الفيسبوك بعض الإعلانات دونما إزالة لها من الأساس كما لوحظ ذلك في صفحة شركة البراق للخدمات المالية حيث أنها مولت 16 إعلاناً؟ أسئلة عدة يمكن طرحها على إدارة فيسبوك، وعلى باقي المنصات التي لا تزال عامرة بمحاولات الاحتيال باستخدام عبارة جذابة مثل "الدولار المجمد".
