تقرير: ما مضمون القرار الأممي الجديد تحت البند العاشر.. وما أبرز نتائج التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة؟

تقرير يتناول القرار الأممي الجديد (وضع اليمن تحت البند العاشر).. مضمونه وأسبابه ونتائجه..

على ماذا ينص القرار الأممي الجديد تحت البند العاشر بشأن الحالة الإنسانية والحقوقية في اليمن؟

ما الأثر الذي سيتركه هذا القرار على تحسن أداء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟

ما أبرز النتائج التي حققتها اللجنة الوطنية المستقلة منذ مباشرة عملها في يناير 2016م؟

ما المبادئ التي يقوم عليها عمل اللجنة الوطنية.. وما الآليات المتبعة لعملها؟

اليمن.. تحت البند العاشر

(عدن الغد) القسم السياسي:

تقع اليمن من الناحية السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية تحت الفصل السابع منذ ثماني سنوات من الحرب، أما في مجال حقوق الإنسان فتقع البلاد تحت البند العاشر.

في مساء الخميس الماضي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أن الظروف المعقدة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، يجعلها تستمر في عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وينص القرار المقدم من المجموعة العربية على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان.

> اليمن في البند العاشر

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، بالإجماع في دورته الــ(54) مشروع القرار رقم A/HRC/L.28/54 باستمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وحث المجلس أطراف النزاع في اليمن كافة على التعاون مع اللجنة وتسهيل أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق بكافة الانتهاكات المرتكبة في مناطق اليمن، وتمكينها من الوصول إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.

وأشار المجلس في قراره إلى التقرير الدوري الحادي عشر الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق والذي يغطي أعمالها خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 حتى 30 يوليو 2023، وتقديره لما اضطلعت به من أعمال على الرغم من كافة التحديات التي واجهتها وما أحرزته في مجال التحقيقات والزيارات الميدانية المنتظمة إلى السجون ومراكز الاعتقال ومواقع الانتهاكات في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني.

وطالب القرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية، دعما يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مماثلة لتمكينها من مواصلة التحقيق في الانتهاكات وإنجاز مهامها، كما طلب من المفوض السامي أن يقدم تقريرا إلى المجلس في دورته السابعة والخمسين عن تنفيذ الدعم المقدم للجنة وفقا لما نص عليه القرار.

وفي هذا السياق أعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلته لقناة اليمن الفضائية أثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار، مجددا التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر دعت (152) من منظمات المجتمع المدني في اليمن، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لأداء مهامها في التحقيق بالانتهاكات بشكل فاعل والوصول لكل الضحايا ودون تأخير.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك لها، برفع المخصصات المعتمدة لها لضمان أداء أعمالها في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية، ورفدها بالخبرات المتخصصة بالأسلحة المتفجرة والنوع الاجتماعي، وتحليل صور الستالايت وغيرها من التخصصات الفنية والتقنية التي تحتاجها اللجنة، مؤكدين ضرورة الضغط والدعوة لأطراف النزاع في اليمن بتسهيل أعمالها ووصولها إلى كافة المناطق والأماكن التي تشهد انتهاكات.

وأشارت المنظمات إلى أهمية دعم آليات العدالة والإنصاف الوطنية وتقوية أدوارها في إنفاذ القانون والمتمثلة بالقضاء واستقلاله، لضمان وصول الجميع إلى العدالة خاصة النساء والأطفال والفئات المهمشة، ودعم توصية اللجنة الوطنية الخاصة بتأسيس محاكم ونيابة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتوصيات الخاصة بتحسين أنظمة الإحالة، وكذا دعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وكذلك ضحايا الحرب في كافة المناطق اليمنية.

> اللجنة توثق أزيد من 48 ألف ضحية

في مطلع سبتمبر من الشهر الماضي، أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تقريرها الدوري الحادي عشر عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى يوليو 2023.

ووثق التقرير الدوري (2997) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية موزعة على أكثر من (31) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها (3287) ضحية من الجنسين.

وأشار التقرير إلى أنه بهذه الإحصائيات الواردة يكون قد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016م حتى تاريخ صدور هذا التقرير عدد (25511) واقعة انتهاك، بلغ إجمالي عدد الضحايا فيها (48866) ضحية.

وأوضحت اللجنة أنها خلال فترة التقرير الجديد استمعت إلى ما يزيد عن (11988) شاهدا ومبلغا وضحية، واطلعت على حوالي (17982) وثيقة، فضلا عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.

وأورد التقرير الدوري نتائج التحقيقات التي أجرتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة (782) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (288) قتيلا منهم (21) امرأة و(48) طفلاً، و(657) جريحا منهم (151) طفلاً و(52) امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (217) قتيلاً وعدد (502) جريحًا منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط (55) قتيلاً وعدد (96) جريحا، نتيجة لضربات طيران التحالف العربي والقوات الحكومية.

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت اللجنة من رصد (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسئولية فيها على الحكومة والجهات المحسوبة عليها.

وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (161) حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط (55) قتيلاً، بينهم (3) نساء، و(11) طفلاً، إضافة إلى سقوط (124) جريحاً، بينهم (6) نساء و(26) طفلاً، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

التقرير الدوري أوضح قيام اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد (23) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها (18) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، فيما ثبتت المسؤولية على قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن (3) وقائع، وواقعتين ثبتت فيها المسئولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية.

كما أوضح أيضا انتهاءها من الرصد والتحقيق في (6) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة، منها (4) ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، بينما ثبتت المسؤولية المشتركة لقوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن واقعتين.

وانتهت اللجنة خلال الفترة المشمولة في التقرير من التحقيق في (66) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (52) واقعة ثبت فيها مسئولية جماعة الحوثي، و(14) واقعة كانت فيها المسئولية مشتركة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وأورد التقرير نتائج التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنهت التحقيق في (76) حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (35) حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (15) حالة.

كما تمكنت اللجنة خلال فترة التقرير من الرصد والتحقيق في (689) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (516) حالة، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (152) حالة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالرصد والتحقيق بعدد (20) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (15) حالة تعذيب، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (3) حالات تعذيب، وواقعتين مسؤولية جهات أخرى، علاوة على قيامها بالرصد والتحقيق في (20) حالة تفجير منازل انفردت بهذا الانتهاكات مليشيا الحوثي.

وانتهت اللجنة في تقريرها من التحقيق في (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (3) حالات، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (3) حالات أخرى.

واختتم التقرير بوقائع قصف الطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز)، حيث تقول اللجنة بأنها تمكنت من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام ما يسمى بالطائرات الأمريكية بدون طيار باستهداف مدنيين، تم توثيقها وجمع المعلومات بشأنها والتحقيق فيها من قبل اللجنة، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا، جميعهم من المدنيين.

كما تطرق إلى أهم أعمال اللجنة ونتائج التحقيقات الميدانية والرصد والتوثيق والنزول الميداني، وتفعيل القضاء وأهم المخرجات والإحصائيات التي وثقتها خلال مسيرة عملها منذ 7سنوات.

> آلية عمل اللجنة الوطنية

تعمل اللجنة الوطنية وفق مبدأ الحياد والشفافية والنزاهة والاستقلالية، ويشمل عملها النزول الميداني للمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات مستمرة وعقد جلسات الاستماع العلنية والسرية، في إطار التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يقول رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي إن التقارير التي تصدر عن اللجنة الوطنية، يخضع لآلية عمل اللجنة وولايتها والانتهاكات التي حققت فيها، وفقا للإطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل المتبعة.

وحسب عضو اللجنة الوطنية القاضي ناصر العوذلي، فإن التوصيات التي تضمنها تقارير اللجنة موجهة لكافة أطراف النزاع، بما فيها التوصيات الخاصة الموجهة إلى كلٍ من جماعة الحوثي والحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي.

ويبين نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي أن راصدي اللجنة حاضرون في محافظات اليمن كافة، بما فيها المناطق التي يسيطر عليها "الحوثيين "، موضحا أن عمل السلطة القضائية يجب أن يعقب أعمال اللجنة في الرصد والتحقيق لإنصاف الضحايا.

ويرى المستشار القانوني هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، أن اللجنة تشهد تطورا من حيث الهيكلة ومنهجية وشمولية تقاريرها، باعتبارها نموذجا للآليات الوطنية في المنطقة العربية.

ويتفق كثيرون أن الأعمال التي تقوم بها اللجنة الوطنية، تسعى من خلالها إلى تحقيق سلام ينصف الضحايا، ويعزز من دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.

وتعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على جميع الأراضي اليمنية ومن جميع الأطراف بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 م وتعديلاته، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم (2051) لسنة 2012 م والقرار رقم (2140) لسنة 2014م، وكذا قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في اليمن منذ العام 2011 م.

ويخضع ملف اليمن الحقوقي والإنساني إلى رأيين في مجلس حقوق الإنسان ومن قبل المنظمات الحقوقية، حيث يرى الفريق الأول بقاء رصد الانتهاكات والمحاسبة وفق آليات وطنية تحت البند العاشر، بينما يرى الفريق الثاني ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية وتدوير الملف تحت البند الثالث.