لقاء/مشتاق عبدالرزاق
تصوير/وائل حمدي
أوضح الأخ/عمرو عوض العولقي، مدير عام بريد عدن، بأن(مكاتب البريد في عدن، كانت ومنذُ عدة سنوات، تقوم بصرف رواتب كافة موظفي الجهاز الحكومي: الأشغال العامة، الزراعة، الجمارك، الجامعة، المطار، الكهرباء، الصحة، الجيش وجهازي الأمن السياسي والقومي.. رواتب حوالي 90% من المرافق الحكومية، كانت مكاتب البريد تصرفها بشكل سلس).
جاء ذلك في سياق تصريحات قصيرة أدلى بها لصحيفة" عدن الغد"، وأردف قائلاً: (في شهر أغسطس الماضي قُمنا بصرف رواتب مكتب الرعايةالاجتماعية، 600 مليون ريال، كنا نصرف في اليوم الواحد لأكثر من 18ألف حالة،فمكاتبنا البريدية واسعة، ولدينا 18مكتب بريد في عدن، وفي كل مكتب هناك أكثر من 5 إلى 6 صرّافين.. البريد جهة حكومية ومصدر أمان للجميع).
وأضاف: مكاتب البريد في عدن تُقدّم خدمات التوفير وتحصيل الفواتير والحوالات المالية،وتقوم بنقل البضائع والطرودوغيرهامن الخدمات البريدية لكن تراجعت هذه الخدمات في الآونة الأخيرة.
وأشار العولقي إلى أن (هناك أكثر من 50 شركة خاصة في عدن، تقوم بأعمال البريد من دون ترخيص.. كل من امتلك أموالاً ومحلات وسيارات نقل، قام بفتح شركة، فقد صارت خدمة التحاصيل الإيرادية مقتصرة في السيارات والجوالات، الأمر الذي أضاع علينا أكثر من 70 % من إيرادات البريد .. وحسبنا الله ونعم الوكيل).
وأتم : القطاع الخاص غير مضمون، فلو افترضنا أن إحدى شركات الصرافة والتحويلات المالية، أُوكلَ لها صرف رواتب أكثر من 400 موظف، بمبلغ 250 مليون ريال يمني كأقل مبلغ، وفجأة أعلنت إفلاسها، فيا ترى مَن سيُعيد رواتب الموظفين ويعطي لهم حقوقهم )؟!
واختتم المدير العام/ العولقي تصريحاته بالقول: التعميم/القرار رقم 6 لسنة 2023م، الصادر من قِبل معالي وزير المالية، الأستاذ/ سالم بن بريك، أقصى البريد العام من خدمة صرف رواتب موظفي الجهاز الحكومي ومؤسسات الدولة،وتحويلها رسمياً ٠إلى البنوك وشركات الصرافة، ولا ندري ما هي الأسباب؟ أقولها صراحة: لقد أثّر علينا هذا التعميم كثيراً !!
