تعد اليمن، منالبلدان الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ في العالم، وهي من بين أكثرمن 20 دولة عرضة للخطر من هذه التغيرات التي تؤثر على قطاعات حيوية في البلد.
وتتعرض العديدمن المناطق اليمنية إلى ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف الطويل، وتذبذب سقوطالأمطار، وتغير في مواعيد مواسم الزراعة والحصاد المرتبطة بالمواسم المطرية أوالعواصف والأعاصير والسيول الجارفة. إضافة إلى تدهور التربة الزراعية بشكل كبيرونضوب وتلوث مصادر المياه الذي أجبر السكان على الهجرة الداخلية والنزوح بحثا عن المياهوالخدمات.
;كما أن تأثيرات التغيرات المناخية على المناطقالساحلية، من العوامل المهمة التي أدت هجرة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تتحملتلك التغيرات.
وحصلت الحكومةاليمنية، المعترف بها دولياً، مؤخرا على تعهدات مالية بنحو 165 مليون دولار،لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المتعددة على البلد الذي يصنف بأنه منالبلدان الأكثر تضررا من هذه التغيرات على مستوى العالم.
وبحسب تقريرقدمته وزارة المياه والبيئة في اليمن، لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، فإن محفظةالتعهدات التي تحصلت عليها اليمن في قمة المناخ الأخيرة "كوب 28" التيعقدت في الإمارات وصلت لـ165 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمات الجاري تنفيذهامن مصادر التمويل المتعددة الأطراف لمعالجة آثار التغيرات المناخية على البلاد.
وأضاف التقريرإن هذه التعهدات "المهمة" شملت مجالات متعددة؛ منها: الأمن المائي والغذائيوتأمين سبل العيش في المناطق الريفية وإدارة المحميات الطبيعية، إضافة إلى تعزيزقدرة اليمن على الصمود في مواجهة تغير المناخ التي انعكست آثاره بصورة سلبية فينوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية.
;
استراتيجيةوطنية
بدوره أكدرئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية، بسام القاضي في تصريح لـ"نيوزيمن": علىضرورة التحرك من أجل وضع استراتيجية وطنية خاصة لمواجهة مخاطر وتغيرات المناخ،ويتم فيها إشراك مختلف الجهات الفاعلة لوضع تدابير تخفف من آثار هذه التغيرات.موضحا: "يجب أولاً أن تولي الحكومة اهتماما بقضية المناخ وأن يكون هناك إدراككلي لهذا الملف ضمن اهتماماتها خلال الفترة القادمة حتى يتم التعامل مع التعهداتالمالية وتوجيهها بشكل صحيح لخدمة معالجة آثار التغيرات المناخية".
وأضاف القاضي-وهو صحفي مهتم بتغطية قضايا المناخ وشارك في قمة "كوب 28" بالإمارات:إن هذه تعهدات بسيطة مقارنة بما تعانيه اليمن من آثار كبيرة من التغيرات المناخية.موضحا أن اليمن كان لديه فرص كبيرة جدا في القمة الأممية للحصول على تعهداتوتمويلات أكثر مما هو معلن، إلا أن الحكومة لم تقم باستغلال هذه الفرصة بالشكلالمطلوب للحصول على المساعدة من المانحين.
وقال: مشاركةاليمن في "كوب 28" ضعيفة، وكان المفترض من الحكومة عمل جناح خاص لهابالقمة باعتبار اليمن من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، خصوصا أنالإمارات التي استضافتها حليف قوي وضمن دول التحالف العربي.
ونوه إلىأهمية أن تولي الحكومة الشرعية ملف التغيرات المناخية اهتماما وأولية قصوى وأنتتحرك سريعاً لإعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخيةوتحديث عمل البرنامج الوطني للتكيف مع تغيرات المناخ التي تتعرض لها اليمن. موضحاأن التزام الحكومة بهذه الخطط وإعلان حالة الطوارئ المناخية والبيئة باليمن،وإعداد البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية سيمكنها من الحصول على مزيدمن التعهدات المالية لمجابهة آثار التغيرات المناخية في الفترة القادمة.
وأكد رئيسمؤسسة الصحافة الإنسانية، بسام القاضي، أن العمل الجاد والمؤسسي والتشاركي منالحكومة خصوصا من قبل وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاونالدولي والجهات الحكومية المختصة من الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة الزراعةوغيرها؛ للخروج بخطة شاملة للحد من تأثيرات وأضرار التغيرات المناخية في مختلفالقطاعات الحيوية. وكذا إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثيةلإنجاح هذه الخطة.
;
آثار كارثية
لا يقتصرتأثير التغير المناخي على البيئة الطبيعية فحسب، بل يؤثر أيضا على الحياةالمجتمعية في البلاد؛ فتقلبات المناخ ونقص الأمطار يؤديان إلى نقص المواردالغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي ويزيدمن حدة الفقر والجوع، كما تنعكس هذه التحديات المناخية على القطاعات الاقتصاديةالأخرى، مثل: الصناعة والسياحة، فتتعرض للتأثر السلبي جراء انخفاض إنتاجية المصانعوتدهور البنية التحتية وتقلص السياحة.
وقال وزيرالمياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي في تصريحلوكالة رويترز: "خلال العقد الأخير أصبح للتغيرات المناخية آثار كارثية علىالبيئة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني بشكل خاص". وأضاف:إن "اليمن يحتاج إلى الكثير من المشاريع لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تشكلالتغيرات المناخية تحديا كبيرا لجميع دول العالم الثالث، وعلى وجه الخصوص اليمن،كونها أكثر حساسية للتغيرات المناخية، وهذا ما تؤكده الكثير من تقاريرالخبراء".
وأكد أن"الحكومة شرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات والمعالجات، وبدأت في تنفيذ عدةمشاريع ممولة من المانحين كمساعدات أو منح من الدول الصديقة والشقيقة والصناديقالتمويلية للتخفيف من تفاقم آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي في اليمن،وبتدخلات مختلفة في تحسين إدارة المياه وتدابير الحفاظ عليها والاستثمار في البنيةالتحتية للمياه". ومن المشاريع التي تعمل عليها الحكومة اليمنية أنظمة تجميعمياه الأمطار وشبكات الري الصغيرة، وتعزيز توافر المياه للزراعة وممارسات كفاءةالمياه وتثقيف المزارعين حول الاستخدام المستدام للمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكروالاستثمار في تحسين قدرات مراقبة الطقس والتنبؤ به، ونشر الإنذارات للمزارعينوالمجتمعات الضعيفة.
;
أزمة غذاءوماء
بحسب تقريرحديث للبنك الدولي، تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير على إنتاج الغذاء في اليمن،مما فاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي. موضحا أن اليمن يُعد من بين أكثربلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 بالمئة من السكان، أي نحو 18مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.
وأكد البنكالدولي في تقرير حديث أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكبر الذي يواجهاليمن حاليا في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ. موضحاً فيتقرير نُشر منتصف ديسمبر، تحت عنوان: "مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوءالتغذية في خضم تحديات متعددة"، أن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كليوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال التسع سنوات الأخيرة من الحرب وتداعياتهاالاقتصادية والإنسانية الكارثية.
وأشار التقريرإلى ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع باليمن إلى 17 مليون شخص في 2023 من 10.6مليون في عام 2014.
وتشير تقاريروبيانات رسمية إلى تأثر جميع المناطق الزراعية في اليمن من ظروف الجفاف مع ارتفاعغير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90بالمئة عام 2014 إلى 97 بالمئة عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوحبين ثلاثة وخمسة بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقدّرت تلكالبيانات تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 بالمئة من إجمالي خسائرالاقتصاد اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40 بالمئة.
فيما تقدّرحجم الأراضي المتدهورة من التقلبات المناخية إلى 5.6 مليون هكتار، أي بنسبة تصلإلى 12.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية.
