تحليل: مع اقتراب التوقيع على اتفاق السلام المقبل.. كيف سيبدو المشهد الاقتصادي في اليمن؟

السبت - 06 يناير 2024 - 09:52 ص بتوقيت عدن

(عدن الغد) خاص:

تحليل يتناول تأثير اتفاق السلام وخارطة الطريق المرتقبة على الملف الاقتصادي والمعيشي في اليمن..

ما إمكانية توحيد العملة بين مناطق الحوثيين والمحافظات المحررة؟

توحيد البنك المركزي.. هل يتم تجاوز الفوارق المالية بين المحافظات؟

ما عوامل إنهاء حالة الانقسام النقدي.. وأين سيكون مقر البنك الموحد؟

ما عوامل واحتمالات الفشل الاقتصادي للاتفاق.. وما موقف القوى السياسية منه؟

ما الذي يحتاجه التوافق الاقتصادي.. وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

للحرب وجوه عديدة، تبدأ وتنطلق عسكريا، لكن تداعياتها وتبعاتها تطال كل جوانب الحياة بكافة تفاصيلها، بما فيها القطاعات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، وهي جوانب يراها المختصون بأنها الأهم والأكثر تأثيرا بالنسبة للمواطنين والبسطاء من الناس.

ولا يجانب الصواب أصحاب هذا الرأي، فالاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطنين في اليمن تكبدت خسائر خيالية جراء حرب مليشيات الحوثي التي فرضتها على اليمنيين، بانقلابها المشؤوم قبل ما يقارب تسع سنوات، وأحالت حياتهم وقوتهم اليومي إلى جحيم، بعد أن تدهورت الأوضاع المعيشية وانهارت العملة المحلية.

وأبرز معالم هذا التردي الاقتصادي في اليمن، كأهم تبعات الحرب، هو توقف الرواتب، في مناطق واسعة من البلاد، غالبيتها خاضعة لمليشيات الحوثي، وتأخر صرفها في أحسن الأحوال داخل نطاق مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو القوى الموالية لها والمناوئة للحوثيين.

لكن أبرز من كل ذلك، والأكثر وجعا وإيلاما على اليمنيين، كان الانقسام النقدي والمالي الذي أثقل كاهل الناس بمختلف انتماءاتهم المناطقية والحزبية والسياسية، ولم تستثني تداعياته أحدا، غير أمراء الحروب والمستفيدين من المضاربة بالعملة، المتسببين بهذا الانقسام الخطير في تداعياته المعيشية، والناتج عن الحرب الاقتصادية المتفرعة عن الحرب العسكرية.

كل تلك المعالم المؤلمة في تداعياتها، كانت أحد أسوأ تبعات الحرب، والتي ألقت بكاهلها على عامة الناس، الذين لم يعد باستطاعة غالبيتهم العيش بشكل طبيعي أو بكرامة، كما لم يعد معظمهم قادرين على التحويل المالي لأسرهم في المحافظات اليمنية الأخرى، التي قسمتها الحرب، وجعلت اليمنيين وكأنهم يعيشون في دولتين ويتعاملون بعملتين، رغم أن الجميع يعيشون داخل نطاق بلد واحدة.

وإذا كانت بشائر السلام، وقرب التوقيع على "خارطة طريق" يمكن لها أن تُخرج اليمن من حربها العسكرية الراهنة، فهذا ما يدفع المراقبين إلى المطالبة بأن تكون خارطة الطريق هذه قادرة على انتشال الاقتصاد اليمني مما هو فيه، وتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة، وصرف المرتبات بانتظام وعدم تأخيرها، وإنهاء حالة الانقسام المالي والنقدي، وتوحيد البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.

جميع هذه المطالب، ليست سوى أساسيات من ضروريات المعيشة والاقتصاد في وضعه الطبيعي لأي بلد بدأ يخطو خطواته الأولى نحو السلام، والتعافي من آثار الحرب العسكرية بتبعاتها الاقتصادية والإنسانية والمعيشية المدمرة، يحلم اليمنيون وهم على أعتاب التوقيع على خارطة الطريق المرتقبة خلال الأيام القادمة، أن تشمل كل تلك الملفات الاقتصادية بعين الاهتمام والأولوية.

> الاقتصاد أولا

يتوقع المراقبون، المختصون الاقتصاديون منهم تحديدا، أن ينعكس الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المزمع التوقيع عليها خلال أيام، بآثاره على الوضع الاقتصادي لليمن، وذلك من خلال التفاهمات الخاصة بالملف الاقتصادي، بكل جوانبه المتعلقة بوضع الريال اليمني، وحالة الانقسام النقدي بين بنكي عدن وصنعاء المركزيين، بالإضافة إلى انتظام صرف الرواتب.

على الأقل، هذا ما يأمله الخبراء الاقتصاديون، بالإضافة إلى المواطنين البسطاء المكتوين بنيران تفاصيل الملف الاقتصادي والمعيشي المنهار في اليمن، متوقعين أن يعالج الاتفاق السياسي وخارطة الطريق كافة متعلقات المعاناة الاقتصادية والمعيشية، والخروج بمشهد مغاير للوضع الاقتصادي، بل إن كثيرين منهم يعتقد أن الاتفاق سيكون فاشلا تماما إذا لم يعالج كافة تلك الجوانب.

وفي حقيقة الأمر، وإذا ما استثنينا الملفات العسكرية والسياسية، فإن الاتفاق المسمى "خارطة طريق" قد يكون قد أعطى الجانب الإنساني أولوية قصوى لما قد يأتي بعد التوقيع على الاتفاق، مثل فتح المطارات والموانئ، وتسهيل عملية وصول الإغاثة، إلا أنه لم يمنح الجانب الاقتصادي أية أهمية سوى فيما يتعلق باستئناف صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثي من إيرادات النفط.

غير أن الاتفاق يبدو أنه -إعلاميا على الأقل- قد أغفل الملفات الساخنة والأكثر إيلاما في وقعها على المواطنين في اليمن، وعلى رأسها الانقسام النقدي، وتوحيد البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، وما يرتبط بها من تحويلات مالية تكلف الناس أضعاف ما يريدون تحويله إلى ذويهم، كما أن وضع الريال اليمني لا يسر، فلا بد من التفاتة لإنعاشه.

وفي اعتقاد مراقبين، أن الريال اليمني يمكن له أن يتحسن بمجرد التوقيع على الاتفاق السياسي، متأثرا بالتوافق بين المتصارعين، كطبيعة أي تحسن يطرأ على الوضع الاقتصادي نتيجة توقف التوتر العسكري والسياسي بين الفرقاء، غير أن بقية الملفات الأكثر تأثيرا ستبقى بلا تحسن ما لم يتضمنها الاتفاق بنصوصه وبنوده الملزمة لأطراف الصراع، ولسان حال الناس: "لن يُكتب النجاح لأي تسوية أو اتفاق بلا معالجات للملفات الاقتصادية"، فالاقتصاد يأتي أولا.

> آلية صرف المرتبات

بما أن الاتفاق "خارطة الطريق" تأسس وبُني على أساس صرف مرتبات موظفي مناطق سيطرة الحوثيين، لكن ثمة مشكلة ومعضلة عويصة قد تقف حجر عثرة أمام آلية الصرف المتوقعة للمرتبات.

فالتباين الذي فرضته الحرب الاقتصادية بين مناطق الحوثيين والشرعية، وما نتج عنها من تغيير في قيمة العملة المحلية بين مناطق الحوثي ومناطق الشرعية، وفوارق التحويل المالي بين تلك المناطق سيشكل مشكلة في آلية صرف المرتبات، حيث إن قيمة الريال اليمني عند صرف العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي تختلف بين المنطقتين.

وإذا كان الاتفاق قد نص على صرف المرتبات في مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، فإن فوارق الصرف والقيمة الشرائية للمرتبات ستختلف من منطقة إلى أخرى، بناءً على مستوى الصرف وحجم المرتبات، وهو ما يعني مشكلة جديدة ومن نوع آخر، ربما لم يكن يخطر ببال السياسيين، ما لم يكونوا قد تنبهوا لهذه النقطة والعمل على تلافيها.

جزئية كهذه، على أهميتها وخطورتها في آنٍ معا، لا يمكن حلها ما لم يتم أولا حل مشكلة الانقسام النقدي والانقسام البنكي الذي تعاني منه المؤسسة المالية السيادية الأولى في اليمن، والمتمثلة في البنك المركزي اليمني، المشتت ما بين عدن وصنعاء، كخطوة أولى نحو توحيد سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وهي خطوة -على صعوبتها- إلا أنها لا مناص منها، لكسر وتجاوز مشكلة الانقسام النقدي بين المناطق المحررة التابعة للشرعية، وبين مناطق سيطرة الحوثي، وتحتاج إلى جهد جهيد لتحقيقها، رغم أنها ستقود نحو معضلات أخرى، مثل مكان المقر الرئيسي للبنك الموحد، وهل سيكون في عدن أم في صنعاء، وتحت إشراف وسيطرة الحوثي أم الشرعية؟

وهنا تكمن المعضلة الأساسية، التي لم يغفلها المتشاورون في الرياض، من مهندسي اتفاق التسوية وخارطة الطريق، حين ذكرت تسريبات المشاورات أن هناك فرحة مطروحة بشأن اختيار مكان محايد ودولة يتوافق عليها المتحاورين -يُرجح أن تكون الأردن- تكون حاضنة ومقرا للبنك المركزي اليمني للتكفل بصرف مرتبات موظفي اليمن تحت إشراف أممي، من إيرادات النفط، عندها قد يكون توحيد العملة وإنهاء الانقسام النقدي ممكنا.

> احتمالات الفشل الاقتصادي

يراهن السياسيون ويهتمون بالجوانب السياسية والعسكرية، ونادرا ما تكون الملفات الاقتصادية والمعيشية ذات أولوية بالنسبة لهم، ويرون أنها يمكن أن تأتي تلقائيا تبعا للاستقرار السياسي والعسكري، غير أنهم لا ينظرون إلى تطلعات البسطاء من الناس، الذين يعتبرون القضايا المعيشية أولوية تمس بقاء حياتهم.

ولأن الحرب اليمنية قد أتت على الأخضر واليابس، وصنفت المشاكل الاقتصادية والمعيشية فيها بأنها الأسوأ على الإطلاق، لذا، ينبغي أن تحظى هذه المشاكل بكل الأولوية والأهمية القصوى لتجاوز معاناة الناس، وأي فشل في هذا الجانب هو فشل للاتفاق السياسي، باعتبار أن الاتفاق قد يراعي مصالح القوى المتصارعة ولكنه لا يعكس أهمية مصالح الناس.

وهذا ما يخشى المراقبون أن تتبناه القوى السياسية، عندها لن يكون للاتفاق السياسي أي معنى ولا أي شرعية، كونه لم يهتم بمعاناة البسطاء ولم ينهِ أزماتهم الاقتصادية، لهذا فهم يقترحون تشكيل حكومة اقتصادية بالمقام الأول عقب التوقيع على خارطة الطريق والتسوية السياسية المرتقبة.

تكون مهمة هذه الحكومة موحدة وواحدة، تعمل على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، وإنهاء الانقسام النقدي ومعالجة تردي العملة المحلية، وتوحيد قيمة الريال اليمني بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين، بتوافق القوى المتصارعة، وهذا لن يحدث إلا إذا آثر كل طرف على نفسه، وقدّم مصلحة الناس على مصلحة حزبه وجماعته.