تحليل: كيف يمكن لقرارات دمج أجهزة الاستخبارات أن تكون مدخلا لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية؟

الأحد - 07 يناير 2024 - 09:26 ص بتوقيت عدن

(عدن الغد) خاص:

قراءة تحليلية في قرارات الرئيس العليمي الأخيرة الخاصة بدمج الأجهزة الاستخباراتية..

توحيد أجهزة الاستخبارات.. كيف سيساعد على تنسيق المهام الأمنية والعسكرية بالمحافظات المحررة؟

هل تهدف هذه الخطوة إلى ترميم جسد الدولة المتصدع والمنقسم منذ سنوات؟

ما المشاكل المتوقعة التي قد تواجه تنفيذ هذه القرارات.. وهل يكون هناك معارضون؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

يقاس تماسك الدول -بمفهوم الدولة السياسي- من خلال تماسك بنيتها وهياكلها الداخلية، وقوة وواحدية مؤسساتها الأمنية والعسكرية، بما فيها الأجهزة الاستخباراتية، وهذه الأخيرة هي المقياس الحقيقي لتواجد الدولة من عدمه، ليس بصورتها القمعية، ولكن بمفاهيم الأمن والأمان ومنع المؤامرات والمخططات التخريبية.

الاستخبارات ليست كما يعرفها الكثيرون بأنها أداة قمعية بيد الحكام والسلطات المستبدين، وإن كان هذا المفهوم هو ما كرسه ورسخه العديد من الحكام والرؤساء العرب والغربيون في أكثر من دولة على مر التاريخ، ولكن العمل الاستخباراتي المتمكن والمحترف هو من يحافظ على الدولة من الانهيار ومن المتربصين بها من الداخل والخارج، دون تعدٍّ أو اعتداء على الحقوق والحريات التي يضمنها القانون والدستور.

وفي بلد كاليمن، لاقى الكثير من ويلات العمل الأمني الاستخباراتي على مر تاريخه، سواء في زمن أمن الدولة جنوبا، أو الأمن السياسي شمالا، بل إن النظامين أنفسهم تواجها استخباراتيا على مدى ربع قرن مليء بالصراعات والحروب، كانت تهمة العمالة والخيانة جاهزة لتفصيلها على أي معارض أو صادح برأيه بكل عفوية، وهو ما خلف إرثا من الخوف بين أوساط الناس حتى اليوم.

غير أن المراحل السياسية والمنعطفات الحادة التي مر بها الشطران قبل الوحدة اليمنية وما بعدها، خلق واقعا مختلفا، كانت السمة الأساسية فيه الفراغ الأمني والاستخباراتي الذي أثر سلبا على الدولة اليمنية، وبدأ هذا الفراغ في فترة ما بعد اضطرابات عام 2011، حين شهدت تلك الفترة تصفيات دموية واغتيالات طالت نخبة الضباط في العمل الأمني الاستخباراتي في مختلف المدن اليمنية، حتى إن البعض وصف هذا المشهد بأنه مخطط ومدبر له مسبقا.

هذا الواقع زاد من حالة الفراغ الاستخباراتي لدولة باتت شبه فاشلة، لا تستطيع إدارة شئونها الداخلية وتمنع المخططات التخريبية المتربصة بها، التي اتضحت صورتها عقب سقوط صنعاء على أيدي المليشيات الانقلابية الحوثية أواخر سبتمبر/ آيلول عام 2014، حينها صارت المخابرات الإيرانية واللبنانية التابعة لحزب الله ومليشيات الحشد الشعبي العراقية هي من تعيث في اليمن فسادا، وتسيطر على الشأن الداخلي والأمني والاستخباراتي للبلاد.

واقع كهذا، ساعدت على تكريسه تهاوي وانهيار المؤسستين العسكرية والأمنية في اليمن، منذ تلك للوهلة وحتى توسع رقعة الحرب في نهاية الربع الأول من العام 2015، ما زالت فيها تلك المؤسستان حتى اللحظة متشظية ومتعددة الولاءات وبدون هوية وعقيدة أمنية وعسكرية وطنية بالنسبة للحكومة اليمنية الشرعية، في مقابل تماسك العمل الاستخباراتي للانقلابيين الحوثيين، الذين استطاعوا بفضل مخابرات داعميها من التماسك داخليا، بينما تشظت الشرعية في مناطق سيطرتها.

> دمج وتوحيد الاستخبارات

"أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا"، هذه المقولة يمكن أن تنطبق فعليا على قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الأخيرة، والخاصة بدمج أجهزة الاستخبارات اليمنية كالأمن السياسي والأمن القومي، بالإضافة إلى دمجها مع استخبارات الوحدات والقوات المسلحة التابعة للقوى السياسية الأخرى في جنوب اليمن وبقية مناطق البلاد، كالمجلس الانتقالي الجنوبي، والمجلس السياسي المقاومة الوطنية، وقوات العمالقة الجنوبية.

وهي خطوة تأخرت كثيرا، في ظل تسع سنوات من الحرب، كان العمل المخابراتي للحكومة الشرعية والقوى المناوئة لمليشيات الحوثي مشتتة وغير موحدة في طاقاتها ومعلوماتها وجهودها، بينما العدو المتربص بالجميع كانت استخباراته منتظمة ومرتبة وموحدة، جعلته يسبق الجميع بخطوات في عمله العسكري والحربي ضد الحكومة الشرعية والقوى الموالية لها والمنضوية في إطارها.

كما أن هذه القرارات يراها مراقبون وسياسيون بأنها خطوة ضرورية، وبداية تمهيدية لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في بوتقة واحدة، ومدخل لا بد منه لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات استخباراتية موحدة تبني هاتين المؤسستين بناءً لعقيدة وطنية جامعة، وتمتلك هوية واحدة تجمع ولا تُفرق، خاصة وأن العمل المخابراتي في أثناء الحروب هو الأساس، ويُعول عليه كثيرا في توفير قاعدة بيانات تقود نحو النجاحات والانتصارات.

وفي حقيقة الأمر، فإن هذا بالفعل هو ما كان ينقص الحكومة الشرعية ومكوناتها الموالية لها، في فترة المواجهة مع مليشيات الحوثي، وحتى خلال مراحل الصراعات الداخلية فيما بين القوى المناهضة للحوثيين، كالصراع بين الشرعية والانتقالي كمثال، والذي امتد منذ أغسطس/ آب 2019، وحتى ديسمبر/ كانون أول 2021، والمستمرة تداعياته حتى اليوم، والتسبب بتشتت الوحدات العسكرية والأمنية لكل طرف وتمترسها خلف مكوناتها وقواها السياسية دون غيرها، بينما ظل الوطن بلا درع يحميه أو سيف يقاتل به.

وانسحب هذا الوضع على كافة القوى الأخرى، كقوات العمالقة وحراس الجمهورية والوحدات المسلحة الأخرى، والتي وإن كان عدوها المعلن الذي أنشئت لأجل مقاومته إلا أنها ظلت تتقاتل فيما بينها، دون أن تتفرغ لتوفير معلومات عن خصمها وخصم الجميع، ولعل في قرارات العليمي-وإن تأخرت- ما يتدارك هذه الثغرات الاستخباراتية في العمل العسكري والأمني، ويعمل على توحيد الوحدات والتشكيلات المسلحة باختلاف مسمياتها وانتماءاتها وتوجيهها نحو العدو المشترك.

وهو هدف طال انتظاره، وفشلت العديد من الاتفاقات والمشاورات، كاتفاق الرياض الأول والثاني، في الدفع نحو تنفيذه، وجعل حلم توحيد الوحدات المسلحة في المناطق المحررة المناهضة للحوثيين واقعا، رغم حاجة الحكومة الشرعية والمكونات المتضررة من مليشيات الحوثي إلى مثل هذا التوحيد العسكري للقدرات والطاقات القتالية، والتي تبدأ أولا بتوحيد العمل المخابراتي عسكريا وأمنيا، وهو ما تحقق أخيرا.

> انعكاسات القرارات

يتوقع سياسيون ومختصون في الشئون العسكرية والأمنية، أن تنعكس قرارات العليمي بدمج الأجهزة الاستخباراتية الأمنية والعسكرية على العمل العسكري والقتالي في الجبهات وعلى المستوى الميداني، باعتبار أن العمل المخابراتي أساس أي عمل قتالي، كونه مرتبطا بعمليات الاتصال والسيطرة بين الجبهات والوحدات المسلحة، والتي كانت تفتقر إليها كافة القوات المنتمية للمكونات السياسية المناهضة للحوثي.

مراقبون كثر يعتقدون أن قرار كهذا سيساعد على عمليات التنسيق للمهام الأمنية والعسكرية بين كافة القوات المسلحة مهما كان انتماؤها، وتوحيد التعامل مع الأحداث والمتغيرات السياسية وارتباطاتها على مسرح العمليات القتالية ميدانيا، وهذا هو كان الهدف والغاية من وراء اتخاذ هذه القرارات، الأمر الذي قد يوحي بأن هناك توجه لتجدد المعارك مع الحوثيين، في ظل الجمود الذي طال العملية السياسية وتسوية الحرب، بعد المستجدات والأحداث الأخيرة في البحر الأحمر.

وحتى وإن لم يكن الهدف من وراء هذه القرارات هو الاستعداد للحرب، وهو طرح يتناقض مع اقتراب التوقيع على خارطة الطريق بين الحوثيين وبقية الأطراف، إلا أن القرارات من الأهمية بمكان أنها تسعى إلى ترميم جسد الدولة العسكري والأمني والاستخباراتي المجهد والمتصدع منذ ما يزيد على تسع سنوات، وتجاوز الانقسامات التي ضربت بنيان المعسكر المناوئ للحوثيين طيلة تلك الفترة، والعمل على الترتيب لما بعد التوقيع على خارطة الطريق.

حيث يتوقع الساسة أن يعمل الحوثي بعد التوقيع على خارطة الطريق على استغلال كل هذا الحجم من التناقض والفوضى في الكيانات العسكرية والأمنية التابعة لقوى الشرعية المتناحرة، ويعمل على ضربها ببعضها البعض بما ينعكس على مصلحته هو، غير أن قيادة المجلس الرئاسي استبقت هذا التهديد بتوحيد الأجهزة الاستخباراتية لمنع مثل هذا الاستغلال الحوثي الخبيث، الذي دائما ما يعمل على الخلافات ويستغل التناقضات.

وهذا يعكس أن للقرارات أهمية قصوى، تتعلق بالاحترازات التي يمكن اتخاذها لتأمين الجبهة الداخلية من توغل الحوثيين الانقلابيين بعد التوقيع على خارطة الطريق، وفي نفس الوقت وضع الاعتبار والحسبان لأي انتكاسة في عملية التسوية السياسية، وتوقع احتمالات عودة المواجهات، عندها تكون الجبهة المخابراتية متماسكة ويمكن من خلالها منع ومواجهة أية اختراقات حوثية أو نكث بالمواثيق والاتفاقات والعهود كما اعتادت المليشيات على ذلك دوما.

وما يعطي القرارات أهمية إضافية، أنها اتخذت بإجماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وهو ما يعني عدم وجود أية مشكلات أو اعتراضات من قبل زعماء القوى والمكونات اليمنية والجنوبية التي تنتمي إليها القوات والوحدات المسلحة التي تم دمج أجهزتها الاستخباراتية، ورغم وجود أصوات ضعيفة معارضة لهذه القرارات من قبل بعض المتعصبين لفكرة الجنوب أو القضية الجنوبية والقوات التابعة لها، معتبرين أن القرارات اختراق للقوات الجنوبية التي تحمي وتدافع عن القضية، إلا أنها أصوات لا يمكن اعتمادها كتهديد رافض للقرارات.

بل إن مراقبين يتوقعون أن عملية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الرئاسة اليمني ستمضي بسلاسة ودون حدوث أية مشاكل على الإطلاق، كونها تمت أصلا بموافقة جميع أعضاء المجلس، ووفق رؤية شاملة لما هو قادم من أحداث ومستجدات.