المرأة اليمنية في مشاورات السلام تفاقم المعاناة وغياب المشاركة

الخميس - 16 مايو 2024 - 03:12 ص بتوقيت عدن

إعداد: د. لمياء الكندي

النص الكامل لدراسة ( المرأة اليمنية في مشاورات السلام تفاقم المعاناة وغياب المشاركة)

إعداد: د. لمياء الكندي

رئيس وحدة دراسات المرأة والطفل

ملخص الدراسة
تهدف الدراسة الى توثيق حضور المرأة اليمنية والحاجة الى استيعاب حضورها ومشاركتها في مشاورات السلام على الصعيد المحلي في اماكن تواجدها وقدرات تأثيرها واستيعابها في صناعة السلام في البيئة المحيطة بها، او من خلال استعراض دور المرأة كشريك سياسي في صناعة السلام عبر برامج التمكين السياسي والاقتصادي التي تمكنها من بلورة رؤية خاصة للنساء المشاركات في توصيف الواقع والدفع بالرؤى والحلول التي تبنتها العديد من التيارات النسوية العاملة في هذا المجال.

كما تستعرض الدراسة واقع الحرب وتأثيرها على النساء في اليمن وما نتج عن الحرب من معاناة كارثية بكل المقاييس على حياة النساء في اليمن، ودخولهن بشكل مباشر في دائرة الاستهداف والصراع مع غياب السياسات الحكومية او الأممية الجادة لأنهاء معاناة النساء والزام اطراف الصراع لخلق اليات ضامنه تخفف من معاناتهن واستهدافهن، وخاصة المعاناة التي انتهجتها السياسات العامة لجماعة التمرد الحوثية التي كانت ولا تزال اكبر فئة تقع على كاهلها مسؤولية استهداف المرأة واستمرار معاناتها مع تعاظم مسألة الافلات من الأعقاب التي اسهمت في تمادي المليشيا الحوثية في استهدافها المنظم لكل ما يتعلق بالمرأة خاصة النساء المنخرطات ضمن برامج الاغاثة ومراكز الدعم الانساني بالإضافة الى الناشطات السياسيات المعارضات لسياسة المليشيا وانشطتهن العامة، او النساء المتطلعات للمشاركة في بناء السلام والمبادرات المجتمعية.

وتسعى هذه الدراسة الى استعراض معاناة المرأة في زمن الحرب من خلال رصد اوجه المعاناة التي وثقتها العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات المهتمة في هذا الجانب ووثقتها في ابحاثها وتقاريرها السنوية.

تمهيد
تأتي كتابة هذه الدراسة مع اقتراب العام العاشر من سيطرة مليشيا التمرد الحوثية على العاصمة صنعاء ومحاولة اسقاط الدولة في 21 سبتمبر 2014، ودخول المليشيا في صراع سياسي وعسكري ومذهبي شامل ضد مختلف فئات الشعب التي وضعته موضع المواجهة والاستهداف المباشر كلما تعارضت التوجهات والخيارات الشعبية مع توجهات وسياسات المليشيات المتمردة.

لقد دفعت النساء في اليمن الثمن الباهض في دائرة الصراع القائم وتحولت بشكل مباشر الى ضحية من ضحايا الحرب حيث اسهمت السياسات الحوثية المباشرة وغير المباشرة في تفاقم اشكال المعانة التي انعكست على الوضع الاجتماعي العام وشكلت مأساة حقيقية دفعت بعض المسؤولين في الوكالات الدولية الى وصف معاناة النساء في اليمن بأنها المعاناة الاكثر على مستوى العالم.

لقد دفعت السياسات الحربية الموجهة الى المرأة الى استهداف وانهيار الامن المجتمعي الذي تشكل فيه المرأة محور مهم واساسي في التركيبة الاجتماعية التي وصلت الى الإنهاك وشارفت على السقوط خصوصا مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها اليمن ككل سواء في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية او في مناطق حكم الشرعية.

وانتهجت الباحثة في دراستها هذه الى تركيز الدراسة على قسمين او جزأين تم خلالها استعراض معاناة المرأة تطرقت فيه الباحثة الى العنف الجسدي والاستهداف المباشر للنساء واستعراض اثر التهجير ومعاناة النساء النازحات في مخيمات النزوح على الوضع العام للمرأة والتداعيات الاقتصادية على الاسر اليمنية عبر ممارسة سياسة الافقار والتجويع، اضافة الى منهجية المليشيات في استهداف النساء عبر الاختطاف والتعذيب وتعرضها للحريات والحقوق العامة للمرأة.

في حين تطرق الجزء الثاني من هذه الدراسة الى المشاركة السياسية للمرأة من خلال تناول الاجندات والسياسات التي تتبنى مشاركة المرأة في صناعة السلام، وتأثير غياب المرأة في مشاورات السلام.

تفاقم معاناة النساء في اليمن (تعمد الاستهداف وغياب العدالة)

خلفت الحرب في اليمن مجتمع محلي هش يمارس عليه كافة اشكال العنف والاستبداد، مع غياب الثقافة الشعبية عن ادراك الحقوق والحريات الخاصة بهم والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الاطراف المشاركة في ارتكاب انتهاكات ضد الحريات الشخصية والعامة.

فكان الحق بضمان الحياة من اكثر الحقوق المدنية التي انتهكتها اطراف الصراع باليمن وتأتي جماعة الحوثي المتمردة على رأس القائمة في استهداف الامن الاجتماعي والاسري لليمنيين بما فيها ارتكاب الحوثيين لجرائم حرب بحق النساء والطفولة المنتهكة كونهم ابرز الفئات تضررا.
وقد افاد بيان التضامن النسوي بشأن تدهور حالة حقوق النساء في اليمن بتزايد العنف الموجه ضد النساء والفتيات بشكل مخيف حيث تتعرض النساء في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لشتى انواع الانتهاكات المادية والمعنوية بذرائع مختلفة ابرزها التشهير والتحريض وصولا الى صدور احكام الاعدام والاعتقال التعسفي.

وفي بيان مشترك لعدد من المنظمات المحلية والدولية بما فيها اعضاء "تحالف ميثاق العدالة من اجل اليمن"، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 2023م، استنكر البيان وقوع ما يزيد عن 377 الف يمني قتلى نتيجة الصراع القائم وادان البيان انتهاك الحق بالحياة كالقتل او الاعتداءات المتكررة على المدنيين ذكورا واناثا، وتضمن البيان توثيق منظمة سام لحقوق الانسان وقوع5000 حالة انتهاك ضد النساء من بداية الحرب وحتى 2022م، شملت القتل والاصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب، كما تشير تقارير الامم المتحدة الى ان اليمن يشهد مجموعة نزوح داخلي تقدر بحوالي اربعة ملايين نازح 73% منهم نساء واطفال وتواجه غالبية النساء النازحات تحديات الوصول الى التعليم والرعاية الصحية وانتهاكات مجملة لحقوقهن الاساسية بسبب النزوح
وانتقدت منظمة العفو الدولية ارتكاب اطراف النزاع منذ وقت طويل انتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان مع استمرار سياسة الافلات من العقاب وادانة المنظمة ارتكاب جميع الاطراف عنفا وتمييزا مجحفا قائما على اساس النوع الاجتماعي، وانتقدت قيام سلطات الحوثيين في مناطق سيطرتهم بوضع العراقيل امام النساء مما يؤثر على انشطتهن في العمل وتقديم المساعدات الانسانية.

العنف الجسدي واللفظي

تتعرض نسبة كبيرة من النساء في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل متكرر الى العنف الجسدي واللفظي حيث يتم استهداف النساء بشكل مباشر عن طريق القتل والقنص المتعمد او الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وتشير منظمة سام في تقريرها النهائي لعام 2020م، الى ان مليشيات الحوثي تأتي في مقدمة الاطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70% ، وبينت الارقام بان عدد اليمنيات اللاتي قتلن خلال هذه الفترة بلغ 962 امرأة، سقط العدد الاكبر منهن في مدينة تعز ومن بين النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة (521) امرأة قتلن نتيجة تعرضهن لشظايا قاتلة و ( 290) امرأة قتلن نتيجة الاصابات المباشرة بالرصاص فيما قتلت ( 75) امرأة نتيجة اصابتهن بشظايا الالغام.

ويشير تقرير صادر عن منظمة رايتس رادار الى ان النساء في اليمن لم يتصدرن فقط كشوفات القتلى والجرحى واعمال القصف والقنص و الالغام او كشوفات النازحين والمهجرين قسرا، بل تصدرن ايضا كشوفات المختطفين قسرا والمعذبين وانشئت سجون خاصة بهن، ووفق التقرير تم رصد خمسين الف امرأة متزوجة فقدن ازواجهن من عسكريين ومدنيين، خلال خمس سنوات من الحرب بما عني ان هناك خمسين الف اسرة بدون عائل.

وبالنظر الى المداهمات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق بيوت المدنيين والمعارضين في مناطق سيطرتها كشف تقرير لمنظمة (تحالف رصد)، عن وقوع عشرات النساء كضحايا نتيجة حملات مداهمة المنازل التي كانت غالبا ما تنتهي بمواجهات وانتهاكات تفضي الى تفجيرها والعبث بمحتوياتها وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على النساء والاطفال وتفيد الارقام والاحصائيات الموثقة بأن عدد ( 566) مدنيا بينهم (51) طفلا و (64) امرأة و ( 69) مسنا قد قتلوا في عملية المداهمات، وفي المجمل تشكل الفئات الضعيفة ممثلة بالنساء والاطفال والمسنين ما نسبته 36% من اجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء مداهمة الحوثيين منازلهم، واسفر عن تلك المداهمات تفجير ( 853) منزلا والحاق اضرار جزئية او كلية بعدد ( 462) منزلا واحتلال عدد ( 234) منزلا فضلا عن تعرض ( 1592) منزلا للنهب والعبث بأثاثه ومحتواه وتشريد عدد ( 1143) اسرة بعد تفجير المنازل او احتلالها.

اما يخص تعرض النساء للعنف اللفظي والمعنوي فقد افادة شهادات العديد من النساء تجربتهن اثناء تعرضهن للتعنيف النفسي واللفظي الذي انتهج عددا من الاساليب فقد سجلت العديد من التقارير مئات الحوادث للعنف اللفظي والمعنوي الذي تعرضت له النساء اما اثناء التحقيق والاعتقال او من قبل تضييق الحريات العامة حيث جرى اتهام النساء المعارضات للحوثيين او المنتقدات لسياستهم والمتذمرات من سوء الاوضاع المعيشية التي تعانيه الاسر اليمنية بتهم العمالة والارتزاق من اجل اسكات اصواتهن.

واشار بيان التضامن النسوي بشان حالة حقوق النساء في اليمن الى تزايد العنف الموجه ضد النساء والفتيات بشكل مخيف، وتتعرض النساء في مناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لشتى انواع الانتهاكات من التضييق والتهجم عليهن في المدارس و المطاعم بحجج منع الاختلاط ومن تلفيق تهم البغاء والدعارة لغرض التهديد والابتزاز، وتستهدف الناشطات السياسيات والحقوقيات بالتشهير والتحريض بقتلهن وسجنهن في الاعلام ومواقع التواصل
كما تلقت العاملات في وزارة التربية والتعليم ( المدارس) انذارات بالفصل وتهديد بالسجن بتهم العمالة والارتزاق وخدمة دول العدوان كلما طالبن بتسليم رواتبهن المنقطعة منذ ما يزيد عن سبعة اعوام، كما ان التهديد والاساءة اللفظية والمعنوية كانت تمارس بقوة ضد المعلمات الرافضات التعاطي مع البرامج الثقافية الحوثية وعدم تبني خدمة الاهداف التعليمية والتربوية لصالحهم او اللاتي يرفضن المشاركة في الاحتفاليات والمناسبات الطائفية التي تنظمها وتحشد لها جماعة الحوثي بين فينة واخرى حيث يجري اجبار طالبات المدارس والمعلمات على المشاركة تحت ضغط التهديد برسوب الطالبات الممتنعات عن المشاركة او اسقاط اسماء المعلمات من كشوفات الخدمة المدنية.

التأثير غير المباشر للحرب على النساء في اليمن
مثلما كان الاستهداف بالقتل المباشر او الاعتقال والتعذيب من الاساليب المباشرة لانتهاكات حقوق المرأة، نجد ان الحرب قد افرزت واقع مأساوي عام على حياة اليمنيين وعلى اوجه الخصوص المرأة والطفل.

لقد مضت مسألة التمييز ضد النساء في اليمن نحو مراحل خطيرة تفاقمت مع سنوات الحرب حيث تعاني النساء من عدم المساوة في النوع الاجتماعي وسط مجتمع ذكوري تسلطي بات يمارس تأثيره القمعي على المرأة من واقع الدعم السلطوي للذكور الذين تحتاجهم مليشيات الحوثي في حربها المستمرة ضد الفئات الاقل تهميشا في اليمن (النساء والاطفال)، وقد تأثرت النساء والفتيات بهذا الوضع الهش الذي لا يحمي ابسط الحقوق الطبيعية للنساء، فالمواقف الذكورية بشكل عام وانعدام المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، إضافة إلى ما افرزته الحرب من معاناة اقتصادية وتدمير للبنى التحتية وانهيار الخدمات العامة وشيوع المعايير الثقافية الاقصائية للمرأة جميعها انعكست على وضع النساء اللاتي بتن يواجهن تهديدا حقيقا بالحياة وتعرض امنهن الاسري لانتهاكات فاضحة ساهمت في تزايد معاناتهن.

تأثير الوضع الصحي على النساء في اليمن

رافق سنوات الحرب في اليمن انهيار تام في الخدمات والمرافق الصحية التي انعكست بشكل مباشر بتأثيرها السلبي على المستوى الصحي للنساء والاطفال الاكثر تضررا الناتج عن انهيار المنظومة الصحية، فقد تسببت اكثر من ثمان سنوات في الصراع بدمار بالغ لنظام الرعاية الصحية في اليمن فاقل من نصف الولادات فقط تتم بمساعدة طواقم طبية مؤهلة، وواحدة فقط من بين كل ثلاث ولادات تتم في مرافق صحية نتيجة النقص الحاد في الادوية والامدادات الانسانية والطواقم المتخصصة، ونتيجة لذلك فقد جددت الوكالات الدولية ندائها لدعم صندوق الامم المتحدة للسكان لتمويل برامج الرعاية الصحية للنساء والفتيات والنازحين الاشد استضعافا وفق برامج طارئة للخدمات المنقذة للحياة في مجال الرعاية الصحية والانجابية.

واكد صندوق الامم المتحدة للسكان ان امرأة تموت كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وتعاني كل 20 امرأة اخرى كل ساعتين من الاصابة او العدوى او الإعاقة التي يمكن الوقاية منها لافتا ان هذا هو الواقع الذي تواجهه حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة في سن الانجاب على مستوى الجمهورية اليمنية.

كما تشير التقارير الخاصة بمتابعة الانتهاكات التي تتعرض له النساء في اليمن الى ان ما لا يقل عن 60% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة من اعمارهن حيث تتزوج اخريات بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% قبل بلوغهن 15 عاما وقد ادت الازمة الاقتصادية الطاحنة الى استخدام افتيات كعملة لسداد الديون او دفع تكاليف اطعام الاسرة.
كما يشكل انعدام الأمن الغذائي لـ17 مليون يمني من اكبر التحديات التي تفتك بالأسر اليمنية، وتواجه النساء والفتيات على وجه الخصوص مخاطر متزايدة للعنف والاستغلال اثناء محاولتهن الوصول الى الخدمات الاساسية بسبب المسافات الطويلة والصعبة كما يوجد اكثر من 11 مليون طفل معرضون للخطر ويحتاجون الى الحماية والخدمات الاساسية وقد انعكست هذه الاوضاع على تفاقم معاناة النساء في اليمن.

وتعتبر المعاناة النفسية للنساء جراء تداعيات الصراع من اهم المظاهر التي فاقمت في تردي الاوضاع العامة لهن، حيث تتعرض الكثير من النساء اليمنيات لصدمات نفسية يصعب التعافي منها نتيجة حالات الخوف والرعب والترويع التي يعشنها في كل عملية قصف للأحياء او مداهمة مسلحة للمنازل او تطويق للقرى والاحياء بحثا عن مطلوبين او مناوئين لهذا الطرف او ذلك.

لقد اسهم الوضع العام في اليمن الى خلق نظام صحي متدهور بما فيها المناطق البعيدة عن الصراع المباشر حيث اسهم الوضع البيئي في تفاقم الاوضاع الصحية والخدمات العامة للسكان فقد افاد تقرير خاص بصندوق الامم المتحدة للسكان صدر في 2 نوفمبر 2023 بان هناك اكثر من 3000 من النساء الحوامل بحاجة لخدمات صحية عاجلة ومنقذة للحياة مع تدمير اعصار تيج للعائلات والبنى التحتية في مناطق ساحلية جنوب اليمن. كما ساهمت سياسة منع وسائل منع الحمل في مناطق سيطرة الحوثيين ومصادراتها ومنع الاتجار بها وسيلة ضغط حوثية للأسر اليمنية بحيث ساهم ذلك في زيادة مضطردة في معدلات الانجاب التي ترافقها اوضاع صحية واقتصادية غير امنه ويعتبر ذلك المنع انتهاك لحرية المرأة في قرار الانجاب و وتحسين الظروف المعيشية للمواليد الجدد.

النساء في مخيمات النزوح تهجير وافقار
يسجل مجتمع النزوح في اليمن حالة خاصة من المعاناة اللامتناهية التي افرزتها اوضاع انسانية ومعيشية بالغة السوء بفعل تأثير الحرب والصراع الذي ما زال يهدد حياة مئات الالاف من السكان بالنزوح من منازلهم ومدنهم وقراهم بحثا عن مكان امن، ولم تكن الحاجة بالأمن والفرار من الموت المحقق السبيل الوحيد لأنهاء معاناة النازحين الذين بلغ عددهم الى اربعة ملايين ونصف نازح حسب وكالات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة .

وتأتي مناشدة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة خطته للاستجابة الانسانية لعام 2024 والتي تستوجب توفير مبلغ 2.7مليار دولار امريكي للمساعدة المنقذة للأرواح في هذا السياق الذي ينذر بتفاقم الحالة المعيشية للأسر النازحة.

وتشير تقديرات الامم المتحدة الى ان ثلاثة ارباع النازحين في اليمن البالغ عددهم 4.5ملايين شخص هم من النساء والاطفال حيث تصل نسبة النساء النازحات حوالي 26% من اجمالي الاسر النازحة.

وصدر عن مكتب حقوق الانسان بمحافظة مأرب التي تضم اكبر مجتمع داخلي للنزوح تقريرا يفيد بتضاعف حالات النزوح من المناطق الجنوبية للمحافظة بفعل استمرار الهجمات العسكرية الحوثية على المدن والتجمعات السكانية حول مدينة مارب خاصة في الاعوام 2020 و2021 حيث تضاعفت الهجمات الحوثية على المديريات الجنوبية للمحافظة مما نتج عنها اكبر عملية تهجير قسري على مستوى اليمن.

وبالنظر إلى الاوضاع الداخلية في مخيمات النزوح التي يغلب عليها التهجير القسري والافقار الناتج عن هذه المعاناة يمكننا تلخيص اهم وابرز ما تعانيه الأسر النازحة وبالأخص الفئات الاشد تأثيرا بالأوضاع النساء والاطفال بالآتي:
• صادف النازحون في مخيمات النزوح اوضاع بيئية صعبة جدا وزادت مخاطر تعرضهم للأخطار البيئية كالأمطار، وتدفق السيول تهديد حقيقي للنازحين كون العديد من مخيمات النزوح اقيمت في مجاري السيول بشكل عشوائي وبدون تخطيط منظم لحركة البناء والاستقرار المؤقت فيها.

• يعاني النازحون من شدة الازدحام السكاني مما يؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي لديهم، حيث تتشارك عشرات الاسر مساحات ضيقة في اماكن اقامتها وغالبا ما تحدث العديد من المشاكل بين الاطفال والنساء وتكثر مظاهر الاعتداءات المتكررة فيما بينهم مما افقد الكثير من النساء النازحات امنهن الاسري وشعورهن الدائم بالخوف من البيئة المحيطة حولهن وقدرتهن على تحمل الاوضاع المعيشية التي تفرضها البيئة المكانية في المخيمات.

• لم تراعي سياسة التوزيع السكاني للاجئين في المخيمات سياسة الدمج الاجتماعي بين مختلف المناطق اليمنية بل جرى تقسيم ومنح مربعات سكنية بعينها لتضم ابناء محافظة واحدة او مديرية واحدة او قرية بعينها مما اعاق عملية الدمج المجتمعي واسهم في عزلة وانكفاء اللاجئين عن بعضهم.

• تدفع النساء في مخيمات النزوح فاتورة الإفقار الناتجة عن ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية، كما تعاني الأسر النازحة بشكل مستمر من تداعيات تأخر صرف الرواتب والمعاشات الحكومية التي تفاقم من المعاناة الانسانية للنازحين.
• تعاني النساء في مخيمات النزوح من تأخر وصول المساعدات الانسانية وخاصة المساعدات الخاصة بالغذاء، كما تعاني الأسر النازحة من تردي نوعية المواد الاغاثية الموزعة حيث ان غالب ما يتم توزيعه غير صالح للاستخدام الانساني، مع غياب الرقابة الحكومية في الاشراف على نوعية المواد الاغاثية ومواصفاتها.

• تعاني النساء في مخيمات النزوح من صعوبة الوصول للخدمات الصحية ورداءتها ان وجدت ويتكرر هذا الامر بالنسبة للفتيات الملتحقات بالمدارس حيث تغيب في مدارس النازحين جودة التعليم بالإضافة الى عدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الطالبات وقد اسهم ذلك في عزوف اعداد كبيرة من الفتيات عن الالتحاق بالمدارس.

مشاركة المرأة السياسية الحضور الداخلي والخارجي:

(الحقوق والحريات الخاصة بالنساء في اليمن انتهاك وتغييب)

غالبا ما توصف مشاركة المرأة السياسية وفي ادارة الشأن العام بالتدني او الانعدام فجميع التعيينات والمهام التي توكل الى المرأة لم ترقى الى المستوى الافتراضي من واقع التشريعات والتوصيات القانونية الملزمة.
لقد فاقمت حالة الصراع في اليمن الى تراجع كلي في المشاركة النسوية في صناعة القرار السياسي وتتحمل الدولة وكافة مؤسساتها مسؤولية تغييب المرأة المتعمد وهي مسؤولية الاحزاب السياسية ايضا التي تخلت على الضغط على الحكومة بإلزامها بتنفيذ القوانين والمخرجات الصادرة عن الاتفاقيات الوطنية بخصوص المرأة.

وقد افادة رسالة مؤرخة في 25 كانون ثاني- يناير 2022 الى رئاسة مجلس الامن الدولي من فريق الخبراء المعني باليمن على مواصلة الحوثيون حملتهم المنهجية لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم، وتامين الدعم المحلي للنزاع، واشار التقرير الى مواصلة استخدام الحوثيين للدعارة كذريعة للحد من تقديم المجتمع الدعم للمعتقلات وقبول المجتمع بهن، ومنع مشاركتهن انشطتهن مرة اخرى في مجتمعاتهن المحلية واستخدام القضايا المخلة بالآداب كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء ولهذه التدابير تأثير رادع على القيادات النسائية وقدرتهن على المشاركة في صنع القرار المتعلقة بحل النزاعات.
واشار تقرير رصدته منظمة سام للحقوق والحريات الى قيام مليشيا الحوثي بتحريم حرية التظاهر والتجمع السلمي كما سعت الى التضييق على حرية التجمعات الاحتفالية ومنها الانشطة المدرسية وقرارات خاصة بمنع احتفالات التخرج الجامعي كما منعت تنفيذ فعاليات تدريبية مختلطة حيث يفصل النساء عن الرجال، كما اصدرت تعميمها بمنع عمل النساء في المطاعم والزمت طالبات الجامعة باتباع معايير محددة في اللبس الشخصي .

ان الحديث عن واقع الحقوق والحريات الخاصة النساء في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات التمرد الحوثية يقودنا الى رصد جملة من القيود التمييزية والانتهاكات التي باتت تمارس كقوانين وتشريعات يتم دعمها واسنادها من قبل الافراد النافذين في الجماعة ومن قبل مؤسسات الدولة التي يديرونها، وفي سبيل تحقيق تلك الوصاية المقيدة لحرية المجتمع وامنه انشأ الحوثيون جهاز نسائي سمي بالزينبيات توكل اليه تنفيذ مهام امنية خارج اطار القانون وهو جهاز سري هلامي يصعب تتبع قيادته او معرفة هيكلته تعمل فيه عناصر نسائية مدربة لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وتتكون التشكيلات الامنية التابعة لمليشيا الحوثي من عشر فرق تحمل مسميات مختلفة ابرزها كتائب الزينبيات، ومجموعة الهيئة النسائية، وكتائب الزهراء، وفرقة الوقائيات الاستخباراتية وغيرها، وجميع هذه التشكيلات الامنية تخضع لأساليب سياسية ومنهجية واحدة تقوم على القمع والاقصاء وتامين السلطة الحوثية ضد أي افكار او سياسات او انشطة سياسية او مجتمعية مخالفة لهم.

ويستخدم الاخفاء القسري كأداة للإرهاب والقمع كما تؤكده حالات الاختفاء والمحاكمات الصورية، فأن المختفين وعائلاتهم غالبا ما يتعرضون للوصم الاجتماعي (العار) ويواجهون صعوبة في اثبات انهم في الواقع لم يشاركوا في أي نشاط اجرامي، وتتحمل النساء الكثير من التأثيرات الناتجة عن الاخفاء القسري، حيث تشير الدراسات الخاصة بهذا الشأن ان الضحايا الاساسيين للاختفاء القسري ليسوا فقط المختطفين انفسهم ولكن اقاربهم ولا سيما النساء من افراد الاسرة يلحق بهن ضرر رئيسي مثل فقدان دخل الاسرة والحماية الاجتماعية في كفاحهن اليومي للتعامل مع الخسارة والغموض الذي يحيط المستقبل.

كما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين استغلال الاحتجاز والنظام القضائي لقمع أي معارضة او اختلاف في الراي، وقد نتج على هذا النظام التسلطي القمعي اضافة الى مصادرة الحريات الشخصية والحريات العامة والاعتقالات خارج اطار القانون صدور العديد من احكام الاعدام بحق العديد من الناشطات والعاملات في المجال السياسي والحقوقي نذكر منها حكم الاعدام الذي صدر بحق اسماء العميسي 22 عاما في 2017-2018م، بتهمة إعانة العدوان وهي اول امرأة يمنية يصدر بحقها حكم الاعدام لدوافع سياسية وانتقامية.
كما اصدرت محكمة الحوثيين حكما غيابيا قضى بإعدام الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة تمكين المرأة زعفران زايد وزوجها بسبب عملهم الحقوقي
كما يأتي الحكم الاخير بالإعدام للناشطة الحقوقية فاطمة العرولي التي تمت ادانتها بتهمة التخابر مع دولة الامارات العربية المتحدة ليؤكد ضيق جماعة الحوثيين في التعاطي مع الانشطة الحقوقية والسياسية والمجتمعية للنساء من اجل ضمان سلطتهم الامنية التي باتت تشكل ترهيب حقيقي للأمن المجتمعي العام في اليمن ككل.

المرأة في اجندات المشاورات ومخرجاتها (المشاركة والتمثيل)

تعتبر المصادقة على الإتفاقيات الرئيسية للمساواة بين الجنسين الخاصة بمنظمة العمل الدولية وتنفيذها ذات اهمية خاصة لتحسين الفرص المتاحة امام المرأة في المنطقة، وحتى في الدول العربية التي صادقت على اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الاجر، اضافة إلى مصادقة اليمن على اتفاقية العمال ذوو المسؤوليات العائلية لعام 1981.
واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في عام 1978م التي تتعهد الدول الاطراف الموقعة باحترام الحقوق فيما يتعلق بالجانبين السياسي والمدني وكفالتها لجميع الافراد دون تمييز.

كما صادقت اليمن عام 1972م على الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، ومنع اشكال التمييز ضد المرأة عام 1984م، والاتفاقية الدولية بشان الحقوق السياسية للمراة ، وتبنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف بها دوليا في ديسمبر 2019 خطة عمل وطنية، شارك فيها عدد من الخبراء في المجتمع المدني لصياغة خطة عمل وطنية وضعت الرؤية التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 في اليمن خلال الاعوام 2020-2022 ووضعت الخطة التدابير العملية وبرامج ومشاريع حماية المرأة ومناهضة العنف الاسري وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وشمل احتياجات النساء في خطط التنمية.

ومن خلال هذا الاستعراض لدور الحكومة اليمنية في خلق واقع معزز لمكانة المرأة وادوارها السياسية والوظيفية نجد ان ازمة مشاركة النساء في اليمن ليست ازمة قوانين او تشريعات ضامنة لمشاركتها بقدر ماهي عدم رغبة حكومية صادقة في اشراك النساء في صنع القرار.

حيث تم استبعاد تمثيل المشاركة النسائية في الحكومة المشكلة في ديسمبر 2020، ومع ضغط الحركة النسوية تمت بعض التعيينات في هيئة التشاور والمصالحة حيث تم تعيين 5 نساء من جملة 50 عضوا وتكرر نفس الشيء بالنسبة للجان والهيئات الحكومية الاخرى حيث استمر تهميش الدور السياسي والفاعل للمرأة كما خلت تشكيلة المجلس السياسي المعين لرأسة الدولة من أي تمثيل للمرأة او مشاركتها على راس هرم السلطة التنفيذية او التشريعية على كافة المستويات، ولعل الانجاز الحكومي الوحيد الخاص بمناصرة حقوق النساء كان بموافقة رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك بقرار مجلس الوزراء بمراجعة الإجراءات والاشتراطات المعيقة لحقوق المرأة لحصولها على استخراج جواز للسفر بدون اشتراطات تتعلق بموافقة المحرم، وقد كان لهذا القرار مؤشر ايجابي لتعاطي الحكومة مع النضالات السياسية وجهود المناصرة التي قادتها العديد من التكتلات النسوية .

اما ما يخص مشاركة النساء في اجندات مفاوضات السلام، فقد اسست هيئة الامم المتحدة للمرأة وجودها في اليمن منذ عام 2014، حيث سعت من خلال عملها الى توفير التنسيق والدعم المعياري والبرامجي لتعزيز جهود المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحددت هيئة الامم المتحدة للمرأة في اليمن ثلاث اهداف استراتيجية لتلبية الاحتياجات والتطلعات النسوية في اليمن تشمل:
• العمل الانساني لتلبية احتياجات النساء والفتيات الضعيفات لضمان مشاركة النساء المتأثرات بالأزمة.

• تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في الاستجابة الإنسانية، وتوفير الدعم في مجال بناء القدرات والشبكات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، بشان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في البرمجة الإنسانية.

• المرأة والسلام والامن: وتعزيز القيادة النسائية وادماج المرأة في عمليات السلام، وتقوية دور النوع الاجتماعي في بناء السلام دعما لقرار مجلس الامن 1325م.
وفي 2015، ومن خلال التعاون بين مكتب المبعوث الخاص وهيئة الامم المتحدة للمرأة في اليمن، تم انشاء مجموعة التوافق النسوي اليمني من اجل الأمن والسلام كألية استشارية تدار بشكل مباشر من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث نمت لتضم حوالي 60 امرأة يمنية بحلول اواخر العام 2018.
وفي 2016 دعا مكتب المبعوث الخاص وفدا من سبع نساء من مجموعة التوافق النسوي إلى الكويت للاطلاع على مشاورات السلام دون ان يكون لهن تأثير مباشر في المفاوضات.
وفي ايلول سبتمبر 2018، شاركت ثمانية اعضاء من المجموعة النسوية اليمنية في مفاوضات جنيف، شاركن فيها بثلاث اوراق حول الاقتصاد والسياسة وبناء الثقة.
مع ذلك فان المساهمات الجوهرية لمشاركة النساء في مفاوضات السلام، لم تمنحهن بعد مقعدا على طاولة المفاوضات الرسمية، عوضا عن ذلك اقتصرت مشاركتهن في عملية السلام الرسمية على المشاورات غير الرسمية للمسار الثاني والتي يشار اليها غالبا على انها منتديات للتمثيل الرمزي، علاوة على ذلك تجد النساء ومنظمات المجتمع المدني العاملة على القاعدة الشعبية ( المسار الثالث) صعوبة في التواصل مع الجهات الفاعلة في المسار الثاني والاول لعملية السلام وهو ما يمكن ان نبني عليه أن الإطار الحالي لعملية السلام فشل في دمج إحتياجات ووجهات النظر لإقامة سلام مستدام بمشاركة الفئات الاكثر تضررا.

لم تنتج عن سياسات المبعوث الأممي ولا هيئة حقوق المرأة في اليمن ما يمكن اعتباره تغييرا في واقع مشاركة النساء في مفاوضات السلام بل شهدت المشاركة النسوية تراجعا ملحوظا، وهذا ما اشار إليه وحذر منه المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن "هانس غروندبرغ"، في كلمته الأفتتاحية للقمة النسوية اليمنية الخامسة التي عقدت في ديسمبر 2022، وضمت الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني من شتى انحاء اليمن.

وخلال الفترة من 19 الى21 نوفمبر 2023، عقد مكتب المبعوث الخاص وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعا تشاوريا مع 33 من النساء في العاصمة الاردنية عمان بهدف الوصول الى مجموعات واسعة ومتنوعة من المشاركة النسوية، واشارت العديد من المشاركات انهن لم يشاركن فقط من اجل مناصرة قضايا المرأة، بل اتين مناصرات لعدة قضايا ومواقف بما فيها ملف المعتقلين والمختطفين ومسالة الجنوب والتنمية الاقتصادية والعدالة الانتقالية واعادة تأهيل مؤسسات الدولة وحرية الصحافة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

ومع ذلك تبقى المطالبات النسوية بأشراكهن في محادثات السلام دون اجابة من مختلف الفئات المتصارعة، بل ان المؤشر العام لتمثيل المرأة في صناعة السلام والقرار في مراكز الدولة يشير الى تراجع كبير في المشاركة النسوية بحيث تستمر الجهات الحكومية لدى حكومة اليمن الشرعية بتغييب تمثيل النساء وممارسة انتهاك للمواثيق ومخرجات الحوار الوطني الضامنة لعملية الانتقال السلمي في اليمن عبر تغييب مشاركة المرأة في صنع القرار.
توصيات الدراسة:

وفي نهاية هذه الدراسة نكرر مناشدتنا المتكررة الى كافة الجهات المعنية بشؤون المرأة في اليمن الى العمل على تعزيز حضور المرأة ومنع ممارسة المزيد من الانتهاكات التي تتعرض لها ونأمل من كل الجهات الفاعلة غلى المستوى الداخلي والخارجي التعاطي الإيجابي مع هذه التوصيات:

• الزام الفئات المتصارعة على تحييد النساء والاطفال عن تداعيات الصراع والتخفيف من النتائج المتتبعة عليه.

• تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة القانونية ضد الافراد والكيانات المنتهكة لحقوق الانسان والنساء في اليمن كونها الضامنة الوحيدة لعدم استمرار تلك الانتهاكات.

• ضمان حماية الشبكات والمؤسسات والهيئات والمبادرات النسائية العاملة في اليمن من أي مخاطر قد تلحق بها على المستوى الفردي او الجماعي.

• توسيع دائرة التواصل بين دوائر العمل النسوي على كافة المستويات وبالذات المستوى المنفتح على القاعدة الشعبية ونقل تطلعاتها وهمومها الى مستويات اكبر، وتبني وجهات النظر المتعددة لخلق المزيد من الحلول التفاهمية لوضع تصور واقعي للمشكلات التي تعاني منها النساء والمجتمع بشكل عام.

• اشراك القيادات المجتمعية والنسائية المثقفة الشابة المستقلة في مشاورات السلام وتفعيل الاصوات الوطنية المستقلة في صياغة أي تصور سياسي للمرحلة القادمة.

• منح مقاعد ثابته لمشاركة النساء في مفاوضات السلام وتمثيلهن وفق النسب القانونية التي تتيح مشاركة اكبر للمرأة.

• العمل الى انعقاد مؤتمر وطني عام للمرأة اليمنية لمناقشة اوضاع المرأة وإعادة تفعيل حضورها في صناعة السلام ومقررات المشهد العام وفق رؤية وطنية تهدف الى تمكين النساء المؤثرات مجتمعيا وسياسيا وثقافيا لقيادة الهيئات النسائية وتبني مشاريع وطنية تخدم توجهات المرأة في زمن الحرب وتخفف من معاناتها.

يمكن تحميل الدراسة المنشورة على موقع مركز البحر الأحمر على هذا الرابط https://redseacenter-rsc.org/?p=2388
أو من خلال رابط العدد الثالث لمجلة المركز على هذا الرابط
https://drive.google.com/file/d/1s9FXtyaSqtTfb_cSs-fVrHRHkTSdxTdn/view?usp=drivesdk