لا شك أن وزارة حقوق الإنسان في بلادنا ومكاتبها في المحافظات تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في جميع المجالات، ونشر الوعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات ذات العلاقة، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وحقوق الإنسان هي حقوق متأصلة لدى جميع البشر، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر، وتشمل حقوق الإنسان الحق في الحياة بحرية، كاملة والتحرر من العبودية ، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم والعمل وغير ذلك، كما أن لكل فرد الحق في الحياة بحرية وكرامة والأمان على نفسه وممتلكاته، ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية.
موقع "عدن الغد" حاور منسّقة مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة حضرموت الساحل الأستاذة صابرين عمر الكربي الذي ردت مشكورة على معظم أسئلتنا، فإلى الحوار الآتي:
حاورها / عبدالعزيز بامحسون
- ما هي أبرز مهام واختصاصات مكتب الوزارة في محافظة حضرموت؟
تبرز مهام واختصاصات مكتب الوزارة في ساحل حضرموت في الرصد والتوثيق والتوعية بحقوق الإنسان، حيث نهدف إلى العمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وتوفير الحماية والمساندة للأفراد وتمكينهم لاكتساب المعرفة المتنوعة لممارسة حقوقهم المشروعة وتحديد احتياجاتهم عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان بكل الوسائل المتاحة.
- ما الدور الذي يضطلع به مكتب الوزارة في عملية الرصد والتوثيق؟
يضطلع مكتب الوزارة بالمحافظة بأمور كثيرة منها عملية الرصد والتوثيق واستلام البلاغات ورصد الحالات ومتابعتها مع الجهات المختصة لرفع الانتهاكات عن كل من مورس بحقه انتهاك، وإجراء التقصي اللازم، إضافة إلى تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتقديم المساعدات القانونية، إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز.
- ماذا بشأن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وما هي أبرزها وأهمها؟
في محافظتنا ولله الحمد لا توجد انتهاكات تذكر مقارنة بالمحافظات الأخرى باستثناء تأخير الافراج عن بعض الأشخاص الذي صدر بحقهم أمر افراج من الجهات المختصة.
- ما هو دور منظمات المجتمع المدني خصوصا ذات العلاقة بحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان؟
منظمات المجتمع المدني تعد ركيزة أساسية في كل المجتمعات المتحضرة ولها دور كبير ومهم، وفي بلادنا وفي ظل الأوضاع التي نعيشها تكون الحاجة لها أكبر ومن ضمن أدوارها على سبيل المثال لا للحصر توفير الدعم القانوني والنفسي لمن يتعرض للانتهاك وكذلك التدريب والتأهيل والتوعية المجتمعية بحقوق الإنسان.
-ما هي أبرز الفئات التي تتعرض للانتهاكات، والجهات التي تمارس الانتهاكات؟
في محافظتنا لا توجد فئة معينة بارزة تتعرض للانتهاك يمكن الإشارة إليها ولا جهة بعينها يمكن الإشارة إليها ولكن في بعض الحالات للأسف يكون المجتمع أقسى في انتهاكه من الجهات ذات العلاقة.
- هل يمكنكم لنا توضيح أوضاع المعتقلين والمسجونين في حضرموت، وكيف ترون الأوضاع حالياً داخل الإصلاحية المركزية بالمكلا؟
أوضاع المعتقلين والمسجونين داخل الإصلاحية المركزية بحضرموت تحظي برعاية كاملة من السلطة المحلية ممثلة في سعادة المحافظ الأستاذ مبخوت بن ماضي والجهات المعنية وتتعامل بكل مهنية مع حقوق الإنسان.
ويعد وضع المعتقلين ولله الحمد والمنة أفضل بكثير من المحافظات الأخرى ونرجو فقط زيادة عنابر إضافية وتجهيزها بكل ما يلزم وإضافة بعض الخدمات حيث أنه وعلى حد علمي لا تتوفر إصلاحيات في المحافظات المجاورة غير الموجودة بمحافظة حضرموت.
- كيف تقيمون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا لجهودكم الرامية في تعزيز نهج الحريات والعدالة في المجتمع؟
المفوضية السامية لحقوق الإنسان دورها يذكر فيشكر في دعمنا ومتابعة أوضاعنا ولولا دعمها لنا لما تمكنا من أداء عملنا في كل ما يتعلق بحقوق الانسان.
- يوجد في مجتمعنا الحضرمي الكثير من المهمشين والنازحين، أين يكمن دور مكتب الوزارة تجاه هؤلاء؟
لا يوجد في مجتمعنا الحضرمي فئة معينة نستطيع أن نصفها بالمهمشة ولكن الأوضاع الاقتصادية لبلادنا ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة، وأما النازحون لا شك أن هذه الفئة تعاني من نقص كبير في حقوقهم الإنسانية بسبب الأوضاع الحالية لبلادنا وتفتقد لأبسط شروط ممارسة الحياة الإنسانية، ونحن وعبر صحيفتكم الموقرة نناشد وندعو الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية أن تضاعف الجهود وأن تهتم بهذه الشريحة التي اضطرت بسبب الأوضاع الأمنية أن تغادر بيوتها ومسقط راسها بحثا عن الأمان وأن تبذل قصارى جهدها في توفير المسكن المناسب والتغذية الأساسية وأن توفر لهم سبل مواصلة تعليمهم.
- معلوم أن الفساد يعد أخطر مجالات انتهاكات حقوق الإنسان، هل توضحوا لنا أسباب هذه المعضلة، وما هي الحلول الناجعة لانتشالها؟
كلام صحيح؛ الفساد يعد من أخطر مجالات انتهاكات حقوق الإنسان وذلك لانعكاساته وأضراره في توسيع مساحة الفقر بين أفراد الشعب من خلال سرقة المال العام الذي يفترض توظيفه على مشاريع البنى التحتية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وغيرها، وتحسين مستوى دخل الفرد لتحسين ظروفه المعيشية، لذا نقول على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن عليها مسؤولية كبيرة وعليها مضاعفة الجهد في كشف الفاسدين بأموال الشعب ومحاسبتهم.
- ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم في مجال حقوق الإنسان؟
تبرز أهم التحديات أننا نعمل في ظروف في غاية الصعوبة بسبب عدم استقرار الأوضاع في بلادنا وفي ظل عدم توفر الإمكانيات المالية واللوجستية الكافية والتي تقف أمامنا حجر عثرة في الوصول إلى كافة مناطق المحافظة التي يمكن أن يتعرض أحد أفرادها للانتهاكات لرصدها وتوثيقها.
- ما هي الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان في حضرموت؟
لا شك أن مكتب الوزارة بحضرموت الساحل يقوم ويساهم بشكل كبير في إعداد بعض الخطط الاستراتيجية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على تأثيرات عدم المساواة في الحقوق والواجبات والفساد وسوء إدارة الموارد العامة وتحسين قوانين العمل وإلزام الشركات باحترام حقوق الانسان في بيئة العمل، وحق العامل في المعاملة الإنسانية والتي تعد أحد أسس حقوق الإنسان حيث أن المساواة وعدم التمييز هما اساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العادلة، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وزيادة الوعي بأهمية المدافعين عن حقوق الإنسان. - كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
كل الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية ممثلة بسيادة المحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي في تعزيز دور حقوق الإنسان، واعطائنا الدعم الكامل لتسهيل عملنا في مجال حقوق الإنسان وتذليل الصعاب أمامنا في مساعدة الآخرين وتقديم الدعم القانوني لهم وكذلك في تخصيص جزء من وقته للاستماع لكل من يتعرض للانتهاك.
