تعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تدهور العملة الوطنية وتدمير البنية التحتية، ويعد تصدير الخردة وتهريب العملة من العوامل الرئيسية التي تعمق هذه الأزمة الاقتصادية. تمثل هذه الأنشطة غير القانونية عبئًا على الاقتصاد الوطني، وتفاقم من معاناة المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
رغم أن الخردة تعتبر من المواد القابلة لإعادة التدوير ويمكن الاستفادة منها في صناعات محلية، إلا أن اليمن يشهد تصدير كميات كبيرة من هذه المواد إلى الخارج، مما يؤدي إلى فقدان موارد حيوية كان من الممكن استغلالها لدعم الاقتصاد المحلي. تشمل هذه الخردة معادن ثمينة مثل النحاس والألمنيوم والحديد، ما يعرض البلاد لخسائر كبيرة من مواد يمكن أن تُستخدم في تطوير مشاريع البنية التحتية والصناعات الوطنية.
بدلاً من أن تُستغل هذه المواد في الصناعات المحلية التي يمكن أن توفر فرص عمل وتحسن من الوضع الاقتصادي، تذهب الخردة إلى الأسواق العالمية بسبب تصديرها غير المنظم، مما يضاعف من حجم الأزمة الاقتصادية في اليمن.
