حضر إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطنان علي قاسم صالح أحمد وبلال حسين محمد ناصر، يشكوان من إيقافهما عن العمل في مزارعهما بمنطقة جعولة الواقعة في المؤتمر السادس دون أي مبرر قانوني.
وذكر علي وبلال في شكواهما للصحيفة أن الهيئة العامة للآثار دفعت جهات أمنية لإيقافهما قسرًا عن الاستمرار في العمل بمزارعهما وسكنهم بمنطقة جعولة، والتي اشترياها بشكل رسمي وقانوني قبل سنوات.
وأشارا إلى أنهما اشتريا المزارع كمساحات أرض من مزارعين في جعولة الذين صرفت لهم الدولة، وأن لديهما تصاريح عمل من حماية الأراضي، وأوراق ووثائق وشهودًا ومذكرات من النيابات تثبت صحة أقوالهما، مؤكدين أن توقيفهما عن العمل كلفهما خسائر مالية كبيرة.
وأوضحا أن إجراء إيقافهما عن العمل لم يستند إلى أي قرار رسمي سواءً من المحكمة، وإنما من الهيئة العامة للآثار تحت ذريعة أن العمل في المزارع يهدف للتنقيب عن الفخار والزجاج حسب ادعائهم.
وبيّنا أن الهيئة العامة للآثار قامت قبل فترة بعمل سور حماية من الشبك الأخضر بشكل كامل حول الموقع الذي زعمت أنه يتم فيه التنقيب عن الآثار، بينما موقع مزارعهما بعيد عن الموقع ولا علاقة لهما بأي آثار.
وناشدا محافظ لحج أحمد التركي، والجهات الأمنية في لحج بالنظر إلى معاناتهما وتشكيل لجنة للنزول ومحاسبة الجهة التي تسببت في إيقافهما عن العمل بصورة غير قانونية.