خبير نفطي يطالب الحكومة بالاسراع في وضع خطة استراتيجية شاملة للكهرباء.

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي لقد مرت عشر سنوات عجاف ومازال المواطن يعاني من ازمة كهرباء مستعصية الحل في ظل وجود سياسات حكومية عقيمة وفاشلة اضرت بالاقتصاد الوطني وحملت خزينة الدولة أموال طائلة وتسببت في انهيار اسعار الصرف في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية واستراتيجية حقيقية , حيث يتم اللجوء إلى معالجات ترقيعية وعشوائية كل عام كلفت خزينة الدولة أكثر من 10 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية من قيمة وقود الكهرباء ( ديزل , مازوت , نفط خام ) وقطع غيار لمحطات حكومية منتهية الصلاحية وايجار طاقة مستأجرة , وهذا المبلغ الضخم كان كفيل بإصلاح منظومة الكهرباء وفق خطة إستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي .

وأضاف الخبير النفطي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن هناك مخزونات إستراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول المنتجة للنفط في شبوة تقدر حوالي 2 تريليون قدم مكعب كفيله بانتاج محطة طاقة كهربائية مركزية بقدرة 1000 ميجاوات , كذلك الحال في حقول آبار نفط حضرموت هناك مخزونات إستراتيجية كبيره من الغاز المصاحب يقدر بحوالي 1 تريليون قدم مكعب كفيلة بانتاج طاقة كهربائية بقدرة 1000 ميجاوات , كما انها اقل تكلفة للتوليد عن طريق التوربينات الغازية وأقل تلوث للهواء من محطات الوقود , لكن للأسف يتم إعادة حقن الغاز المصاحب الى الآبار وحرق المتبقي منه في الهواء , ولا حل للكهرباء الا بإنشاء محطتين كهرباء غازية مركزية في كل من شبوه وحضرموت قريبه من الحقول النفطية.

وأوضح الدكتور علي المسبحي بان الحكومة تستطيع إنشاء محطتين مركزيتن للطاقة الكهربائية في كل من شبوه وحضرموت تعمل بالغاز المصاحب وبقدرة اجمالية 2000 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار دولار كخطة إستراتيجية يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات ( وهو نفس المبلغ الذي يتم صرفة سنويا مخصصات الكهرباء ) وهذة المحطتين كفيله بإنهاء ازمة الكهرباء نهائيا في المناطق المحررة وفي ظل الاستهلاك المتزايد للكهرباء سنويا , كما ستوفر الدولة مبلغ 2 مليار دولار سنويا يتم صرفها وقود للكهرباء وقطع غيار لمحطات حكومية قديمة ومتهالكة وايجار الطاقة المستاجرة .

وفي ختام تصريحه أفاد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بان الحكومة قادرة وتستطيع حشد كل الامكانيات والدعم والاقراض من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة إنشاء المحطتين على مدى 5 سنوات وسيتم سداد المديونية على مراحل من المبالغ المخصصة لوقود للكهرباء سنويا والمقدرة 2 مليار دولار , وعند الإنتهاء من إنشاء المحطتين المركزيتين ستساهم قيمة المخصصات السنوية للكهرباء في دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بعجلة التنمية إذا ما توفرت الاراده والنية الصادقة والاخلاص في العمل بعقلية منفتحة ونيره بعيده عن الأنانية والمحسوبية والسمسرة والارتزاق .