دعا رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، الأستاذ محمد قاسم نعمان، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تضم متخصصين غير منتمين إلى أي حزب أو مكون سياسي، معتبرًا أن هذا هو الحل الأمثل لمواجهة تردي الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية المعترف بها دوليًا منذ عام 2015، والتي تعاني من أزمات متفاقمة نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة.
وأشار نعمان إلى أن الحكومات التي تعاقبت منذ عام 2015 لم تتمكن من حل المشكلات أو مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب، كما فشلت في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعزيز السلم الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
وأوضح أن حكومة تكنوقراط مكونة من كفاءات مستقلة ستكون أكثر قدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات بكفاءة وفعالية، مع التركيز على تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة والمواطنة، ودعم حقوق الإنسان، وإشراك المرأة في التنمية، ومكافحة الفساد، بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة والتجاذبات السياسية.
وأكد رئيس المركز أن الإرادة السياسية الجادة التي تحترم حقوق ومطالب الشعب، وتضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار، يجب أن تدعم هذا التوجه للمساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة. كما شدد على أن تدهور الأوضاع الخدمية وانتشار الفساد يشكل خطرًا حقيقيًا على البلاد، مما يستوجب اتخاذ قرارات جريئة لدعم حكومة تكنوقراط من الكفاءات والخبرات المستقلة، لضمان تحقيق السلام العادل والمستدام.
وأضاف أن وجود إرادة سياسية حقيقية لدى القيادات هو ما يترقبه الجميع، داعيًا إلى إثبات الجدية في مواجهة الأزمات المتراكمة، والعمل على تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
كما دعا نعمان القيادات اليمنية إلى احترام حقوق الشعب في العيش الكريم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، من خلال توفير الخدمات العامة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وإعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية، ورفع الأجور، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الطريق إلى الحلول ليس مفروشًا بالورود، لكنه شدد على ضرورة المضي قدمًا دون تراجع، داعيًا إلى التنازل عن المصالح الحزبية الضيقة، وتبني رؤية وطنية وإنسانية شاملة تقود البلاد نحو بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة، التي تحقق المساواة والتنمية لجميع المواطنين والمناطق اليمنية.
