واصلت لجنة التوعية بسيادة القانون في وزارة العدل، اليوم، تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها التوعوية، حيث نظمت محاضرات تثقيفية في المعهد التقني الصناعي بمديرية المعلا، مستهدفة توعية الطلاب حول الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع وأبرز القضايا المجتمعية ذات التأثير الخطير.
كان في استقبال اللجنة، عميد المعهد التقني الصناعي، الدكتور عبدالله بدية الذي أبدى تقديره لهذه الحملة، مشيرا إلى أهمية التوعية للحد من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع وضرورة تقديم حلول عملية للمشكلات المجتمعية.
تحدثت رئيسة اللجنة ومدير عام المرأة والطفل في وزارة العدل، الدكتورة سلوى، عن تفشي المخدرات بأشكالها المختلفة، مشيرةً إلى اتساع انتشارها في المجتمع وتأثيراتها السلبية العميقة، موضحة أن الحملة تهدف إلى الحد من هذه الآفة عبر نشر الوعي حول مخاطرها على الأفراد والمجتمع.. كما تطرقت إلى قضية الابتزاز الإلكتروني، محذرةً من خطورته المتزايدة، خاصة بين فئة الشباب، ومقدمةً إرشادات للتعامل معه والتصدي له.
من جانبه، تناول الدكتور مروان، مستشار وزير العدل، موضوع الإرهاب وسبل مواجهته، مؤكداً أنه يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، وشدد على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، مع تقديم نصائح حول كيفية التعرف على محاولات التجنيد والتطرف والتعامل معها بوعي ومسؤولية.
كما تحدث الدكتور خالد بن شجاع، القائم بأعمال مدير عام الدراسات والبحوث في الوزارة، عن ظاهرة انتشار حمل السلاح غير المرخص، مشيراً إلى تفاقم ذلك خلال السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع بعد الحرب، مؤكدا ضرورة الحد من انتشار السلاح وبالذات في عواصم المحافظات واتخاذ الإجراءات وفق القوانين واللوائح النافذة ومكافحة هذه الظاهرة، وتعزيز التوعية بأخطارها وتأثيراتها السلبية على الأمن المجتمعي وازدياد إعداد الجرائم وانعكاس اعبائها على السلطة القضائية مما تستدعي الحاجة إلى توفير الامكانيات اللازمة للعدالة للقيام بدورها المناط وفق القانون.
بدورها، ناقشت الدكتورة سعيدة نجيب، مدير إدارة البحوث في الوزارة، قضية العنف ضد المرأة، مسلطةً الضوء على أبعادها النفسية والاجتماعية وتأثيراتها السلبية على النسيج المجتمعي.. وشددت على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة وتوفير الحماية للنساء.
واختُتمت الفعالية بمحاضرة ألقاها محمد الطشي، رئيس قسم التوعية القضائية الذي قدم رؤية متكاملة حول الحلول الممكنة لمواجهة الظواهر السلبية التي تمت مناقشتها، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع في التصدي لهذه التحديات عبر نشر الوعي وتعزيز تطبيق القوانين.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود اللجنة لتعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر المرتبطة بالظواهر السلبية، حيث تواصل أنشطتها التوعوية في مختلف المؤسسات التعليمية لضمان بيئة أكثر أماناً واستقراراً.
