عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعًا استثنائيًا صباح اليوم لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والتي أدت إلى وقف صادرات النفط والغاز، أحد أهم موارد الخزينة العامة.
وأوضح البنك المركزي أن المليشيات الحوثية تواصل استهداف الاقتصاد الوطني عبر التلاعب باستقرار العملة الوطنية، والترويج للشائعات والتقارير المزورة، والتي تصاعدت منذ تصنيفها كجماعة إرهابية دولية. وأكد أن عجز المؤسسات المعنية عن مواجهة هذه التحديات أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي حذر مرارًا منذ أكتوبر 2022 من خطورة الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة، وخاصة قطاع النفط، محذرًا من العواقب الاقتصادية الوخيمة لهذه الهجمات. كما أكد أنه قدم عدة معالجات لتقليل الآثار الاقتصادية وتجنب الأزمات المتعلقة بالمرتبات والخدمات الأساسية، لكنها لم تلقَ الاستجابة الكافية من الجهات الحكومية.
وشدد البنك المركزي على أنه سيواصل دوره في حماية واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، للتعامل مع تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
كما ناشد البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بضرورة توفير الإسناد اللازم لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، داعيًا إلى وقف أي ممارسات غير قانونية في تحصيل الموارد المالية، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان إعادة تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية الملحة.
ودعا البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، بما يساهم في تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، التي وصلت إلى أسوأ حالاتها. كما شدد على ضرورة تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، وسط ما وصفه بالغياب شبه الكامل للمسؤولين عن القيام بواجباتهم تجاه البلاد والمواطنين.
