ناشدت اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، بالتدخل العاجل لإنصاف عمال وموظفي ميناء عدن في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية في وحدة الجوار رقم 695، والتي يواجهون بسببها نزاعًا قانونيًا مستمرًا منذ عام 1997.
وأوضحت النقابة في بيانها أن هذه الأراضي مُنحت للعمال بتوجيهات رسمية كتعويض عن أراضٍ أخرى تم تخصيصها لهم سابقًا في منطقة كالتكس عام 1992، قبل تصنيفها ضمن المناطق الحرة. ورغم استكمال جميع الإجراءات الرسمية، تفاجأ العمال بظهور ادعاءات ملكية مشبوهة من جهات أخرى، ما أدى إلى معركة قضائية معقدة.
وأشار البيان إلى أن محكمة الشيخ عثمان أصدرت حكمًا ابتدائيًا وصفته بـ”الجائر”، حيث تم تجاهل كافة الوثائق الرسمية والمخططات التي تثبت ملكية العمال للأرض، متهمًا المحكمة بالانحياز إلى الأطراف التي استولت على الأرض بطرق غير قانونية، رغم تقارير هيئة الأراضي التي تؤكد ملكية الدولة للموقع.
وأكدت النقابة أن القضية وصلت إلى محكمة الاستئناف، إلا أن الشعبة القضائية المكلفة بالنظر فيها أبدت ميولًا لصالح الخصوم، مما دفع العمال إلى تقديم طلب رسمي برد الشعبة لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أي تأثيرات أو انحيازات.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجان النقابية بسرعة إحالة القضية إلى شعبة قضائية محايدة، ووقف أي اعتداءات على حقوق العمال الذين ينتظرون منذ أكثر من 27 عامًا تنفيذ قرار تعويضهم. كما شددت النقابة على أنها لن تتنازل عن حقوق العمال وستواصل التصعيد القانوني حتى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
عمال موانئ عدن يناشدون رئيس مجلس القضاء لإنصافهم في قضية أراضي التعويض
