مع كل خطوة يخطوها برنامج رئيس الحكومة، بن مبارك، يظهر أمام المحافظات المحررة أفق جديد من الفرص والتحديات. فمن خلال عملية إصلاح شاملة تستهدف خمسة محاور رئيسية تشمل إعادة هيكلة المؤسسات، إصلاح الأجور، تحسين سياسة التوظيف، بالإضافة إلى بناء القدرات والتحول الرقمي، تفتح الحكومة نافذة أمل لتحقيق كفاءة أكبر وجودة أعلى في الخدمات. ولكن في ظل الظروف الصعبة، يظل الطريق إلى التغيير مليئًا بالتحديات.
منذ أن أصبحت عدن مركزًا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، تواجه المدينة تحديات هائلة في إعادة بناء مؤسسات الدولة التي تضررت جراء صراع الأطراف والفساد المستشري. تدهورت الخدمات العامة بشكل ملموس، وأصبحت الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه شبه معدومة أو ضعيفة. كما أدت الصراعات السياسية بين القوى المتنافسة إلى تفاقم الأزمة على حساب مصلحة المواطنين، ما أضعف قدرة الحكومة على تقديم حلول فعالة.
أما الوضع السياسي فقد حول عدن إلى ساحة للصراعات الداخلية التي قلصت الفرص الاستثمارية وعطلت التنمية. ومن الناحية الاقتصادية، تعيش المدينة أزمة حادة حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير معقول، وتدهورت قيمة العملة المحلية، مما جعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما انتشرت البطالة والفقر، مما جعل الحياة أكثر صعوبة.
وسط هذه التحديات المتشابكة، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب توحيد الجهود بين جميع الأطراف لاستعادة عدن مكانتها كإحدى أبرز المدن اليمنية ومقر الحكومة الشرعية.
إن فشل مؤسسات الدولة في عدن ليس نتيجة لحدث مفاجئ، بل هو نتاج لعدة عوامل مترابطة من فساد وضعف في الإدارة وصراعات سياسية مستمرة. ولتجاوز هذا الواقع المرير، يجب أن تبدأ الجهود في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وتقديم حلول حقيقية للتحديات الاقتصادية والأمنية. كما يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الفعال لتمكين مؤسسات الدولة من أداء وظائفها وتحقيق الاستقرار في المدينة. فقط من خلال التكاتف والعمل المشترك بين جميع الأطراف يمكن لعدن أن تستعيد مكانتها كأحد أهم المدن اليمنية وتعود لتكون مثالًا يحتذى به في التنمية والازدهار.
