تسير الأوضاع بل تهرول نحو ألتعقيد وإحكام الأزمات المترادفة التي ألمت بالبلاد وعجز الحكومة المشلولة و المسلوبة الإرادة والقرار و ازدواجية القيادات التي يؤول لها حق إتخاذ القرار وتدخل جهات داخلية وخارجية في صياغة القرار .
إن مجريات المٱل التي ألت اليه الأوضاع على مختلف الأصعدة التي تمس حياة المواطن وفي مقدمتهم الموظف لم تعد خافية إذ علامات التدهور و الانحطاط الحياتي باتت هي الصورة الملموسة والواضحة على ملامح الحياة والإنسان في الرقعة الجنوبية التي زعموا بتحريرها وهي سقطت في براتن التهميش والحرب الأقتصادية المفتعلة وتعطيل كل مظهر لتقدم الحياة والسير السوي والمنظم نحو أي فعل أو حتى مجرد النوايا للبناء والتطوير والدفع بعجلة الإنجاز والتقدم
كل ذلك مما يظهر ومما. هو خاف ويعتمل تحت الكواليس ويعد لأحكام القبضة المأساوية المدبرة للسير في مسيرة الهدم والوصول بالمواطن نحو المجاعة الشديدة ودخوله مرحلة المسغبة والفاقة.
فمن الواضح أن عملية الأنهيار المتعمد للعملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية وتسارع نبض انهيارها غير المبرر والمنطقي واستمرار بقاء الأسباب الظاهرية لسقوطها وترديها من استشراء الفساد والعبث بالمال العام من قبل نافذين ومقربين من السلطة وأسرهم وتحويل كثير من مصادر الدخل العام إلى تركة لبعض المسؤولين وأبنائهم تفد تلك المداخيل لحسباتهم الخاصة وانتشار بقالات الصرافة والدعم الذي حصلت عليها بتخلي المؤسسات النقدية الحكومية عن مهامها لتلك البقالات التي أصبحت هي المتحكم بالأمور النقدية والمالية.
ولاشك أن غياب الحكومة ووجودها في المهجر ساعد في عدم مباشرتها لكل مجريات الأوضاع في الداخل المتهاوي بتعطيل تفعيل المرافق الأنتاجية واستثمار الموارد لصالح جهات معلومة وغير معلومة وما رافق ذلك من تردي وانحطاط في الخدمات.
ومع كل ذلك التجاهل صعد المواطن بعض ما فاض به الكيل عبر النقابات العمالية وتقديم مطالبه الحقوقية للوصول إلى الحياة الكريمة على رقعة أرض الوطن وتحت ظل سماها مطالبا بحصته من الثروة المهدورة لمصالح خاصة وكان جل تلك المطالب تسوية الأجور بما يتوافق مع صرف العملة اليوم ووضع الحلول الجذرية لتدهور العملة المحلية وحل مضلات الخدمات التي أصبحت في حكم المعدومة وإعادة تشغيل المرافق الحيوية التي طالها التهميش والتعطيل المتعمد.
ومع كل ذلك التصعيد الذي سلكه المواطن والموظف في المحافظات الجنوبية تستمر الدولة في التجاهل والبدء بإطلاق عدد من الاصلاحات أو حتى مجرد الوعد ببدء الاصلاح ما يظهر عجزها وعدم رغبتها في ذلك.
ولا شك أن كل الأطراف التي باتت هي المسؤولة عن الأوضاع ويسند إليها اتخاذ القرار هي مسؤولة تجنيب الشعب الدخول إلى وضعية المسغبة والمجاعة حتى لا تنفلت الأمور وتسير نحو المنحدر الخطير الذي قد يوصل بالبلاد نحو مأزق و مفترق خطير لن ينجو منه أحد.
فليس هناك طرف بعيد عن المسؤولية ولا يحاول أي منهم التنصل عن مسؤوليته ومحاولة القاؤها على طرف الأخر فكل الجهات التي تقلدت القرار بعد تحرير الجنوب هي مسؤولة عن وضع حد للمسغبة التي وصل اليها حال الأنسان والتردي الذي يعيشه الوطن.
عصام مريسي
