في الوقت الذي كانت كثير من الدول في العالم الثالث وشبه الجزيرة العربية تغص في ظلام دامس ولا تعرف ضجيج ايقاعات مولدات الكهرباء انارة عدن المصابيح وارتفع ضجيج مولدات الكهرباء ليخبر الدنيا أن عدن المحمية البريطانية قد أوقدت أول شمعة للكهرباء في ١٩٢٦م بافتتاح محطة حجيف التواهي تم تلاها في أعوام متلاحقة التوسعة في توليد الميجاوات وفتح محطات بين غازية و بترولية في التواهي تم البريقة بعد انشاء مصافي عدن في ١٩٥٦م حتى الأستقلال وفي فترة الثمانينات تم انشاء المحطة البخارية ومحطات في المنصورة وبعض المحافظات القريبة من عدن كلحج وابين وهكذا باقي محافظات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واقتصر الدور في فترة لاحقة على الترميم والصيانة دون وضع خطط لأنشاء محطات جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية.
لماذا وصل حال كهرباء عدن إلى ما ألت اليه اليوم الإجابة لا تحتاج إلى كثير من الإجتهاد وتكاد تكون معلومة لدى الكثير حيث تعرضت الكهرباء للطهوشة منذ عهود سابقة وخضعت لبطش المستفيدين ومستثمري النكبات السياسية التي تعرضت لها البلاد منذ الأستقلال وحتى يومنا هذا ومن أمور الطهوشة التي عانت منها خدمة الكهرباء أنها لم تكن من اولويات الأمور لدى الحقب السياسية التي وصلت لقيادة جمهورية اليمن فلم تكن هناك المشاريع الحقيقية في مجال الكهرباء الذي تفي بكل احتياجات الرقعة الجنوبية وإنما اقتصر الدور على الصيانة ووضع حدود للاستهلاك رغم الحاجة فقنن استخدام الكهرباء بحصر استخدام المواطن الأجهزة الكهربية ولم يسمح باستخدام اجهزة التكييف إلا للضرورة القصوى مع بعض الاستثناءات للصف الأول من القيادات في ظل الضرورة القصوى وفي نفس الوقت القوانين الحاسمة في عدم صرف المساحات لبناء مدن وفي ظل تمسك الدولة لملكيتها للارض و سريان قانون التأميم لم تتوسع المدن ولم تنهض مدن عمرانية ألا في ظل التخطيط ومن قبل مؤسسات الدولة المكلفة التعمير والتخطيط والإنشاء فلم تقم المدن الجديدة التي قد تظهر العجز في توليد الكهرباء لهذا لم تتبين الحاجة والنقص في تغطية الكهرباء لحاجة المستهلك.
وبعد الوحدة والغاء قوانين التأميم وقدوم طواهيش الأراضي من متنفذي قيادات الشمال ومن شاركهم اللهث في استثمار أراضي الجنوب وتحويلها سلع للربح والجمع والثراء مع هدف تغيير البنية السكانية نهبت الأراضي وانتشرت العشوائيات السكانية من أجل تحقيق الهدف الديمغرافي في تغير بنية السكان في المحافظات الجنوبية وخاصة عدن ولحج أقيمت المدن دون تخطيط وحسابات للخدمات وكانت الكهرباء بما تنطوي عليه من نقص وضعف وعدم قدرة لتلبية الحاجات الجديدة للتوسع العمراني والزيادة الطارئة بسبب الهجرة الداخلية نحو محافظات الجنوب.
تم تلاحقت مشاكل الكهرباء بعد استشراء الفساد في كل مرافق الدولة وظهور الجماعات من الفاسدين والطفيلين الذين رفعوا أرصدة حساباتهم من المال العام في ظل الصراعات باستثمار الكهرباء كمصدر للدخل غير الشرعي لهم من خلال خطط الصيانة ومنح تلك الفرص لجهات قليلة الخبرة في عمل الصيانة طالما تحصل على نسبها واستيراد قطع غير مستهلكة باعتبارها قطع جديدة والتعاقد مع شركات وهمية في الظاهر والباطن لتوريد قطع غيار ومحطات توليد باعتبار أنها جديدة وهي مستهلكة وقد خضعت للصيانة في بلد المنشأ او البلد المستهلك.
تم تلاحقت الأزمات السياسية وعلى قدر التشرذمات السياسية والخلافات الحزبية تكاثر المستفيدون من تلك الصراعات في شتى منشآت الدولة ومنها الكهرباء التي كانت مرتع غني ومتنفس للفاسدين ومستثمري النكبات والأزمات كي يزيد ثراؤهم على حساب حاجات المواطن ومصالحه.
حتى ولجت البلاد في حرب الاجتياح و وقعت كل مقدرات البلد فريسة للبطش والنهب من قبل افراد وجماعات خارج نطاق السلطة ومن داخلها ،; فنهب القطاع العام وتعرضت كل المرافق الخدمية وعلى رأسها محطات الكهرباء للنهب والتدمير المتعمد بنية النهب او التخريب.
وبعد مرور العشر سنوات من التحرير زعموا لا زالت كل مرافق البلد الخدمية و الإنتاجية معطلة وتعاني من النكبات بحجج واهية فبلد مثل عدن وما حولها سطعت فيه الأنوار قبل قرن من الزمن تخيم علية سحب من الدخان الأسود وتعطل كل مظاهر الحياة وتوقف عجلة التقدم والحجج جماعات قطعت الطريق وأخرى تحتكر الوقود فأين سلطات الدولة المتشعبة من وقف هذا العبث فإذا كانت دول تملك قيادة وجيش واحد الحياة فيها مستقرة فكيف والبلاد تتمتع بحكم وإدارة أكثر من قيادة شرعية وانتقالي ومجلس رئاسي وكلا منهم يملك قوى عسكرية مابين جيش وأمن للشرعية وأحزمة للانتقالي وصفوف طويلة من القوة العسكرية بمسميات مختلفة لا تستطيع أن توقف أسرة او قبيلة تعبث بمصالح البلاد والشعب.
عصام مريسي
