الفشل والعجز الحاصل في البلاد يعود سببه إلى تضخم في تعدد الهيئات والمؤسسات العليا في البلاد وتداخل الصلاحيات والمهام والتنازع فيما بينهم حول القرارات والمحاصصة واستنزاف الخرينة العامة للدولة من خلال صرف المرتبات لهذه الهيئات بالعملة الصعبة والموازنات التشغيلية وبدلات السفر دون أي إنجاز لهم على الواقع.
ومسائلة تغيير رئيس الحكومة الذي لا نعفيه من المسؤولية مع تغيير عدد من الوزراء إلى جانبه مجرد تضحية بهم ككبش فداء لن يغير من الوضع ولن يحل مشكلة مالم يتم إعادة هيكلة المؤسسات جميعها إبتداء من مجلس القيادة والدوائر واللجان الذي تتبعه إلى أدنى مؤسسة في الدولة ثم إسناد تشكيل حكومة كفاءات إلى شخصية وطنية جدير بالثقة بتحمل المسؤولية في هذا الظرف ويعطى الصلاحية الكاملة في اختيار أعضاء الحكومة وإدارتها دون تدخل من مؤسسة الرئاسة ويكون مسؤول أمام الشعب والرئاسة وأمام مجلس النواب في حال أي اخفاق.
أما ما يشاع عن تغيير رئيس الوزراء احمد بن مبارك بغيره من القيادات المجربة لا يعد سوى تدوير نفايات وعملية ترقيع لن تدوم سوى أيام كما يحدث في التعامل مع أزمة الكهرباء كلما تنقطع ويخرج الناس للمظاهرات يرسلوا لهم بوزتين ديزل لتهدئة الوضع ثم تعود للإنطفاء بعد يومين وعلى هذا الحال حتى أصبحت المسألة روتين.
