ليس من العدل إطلاق مسمى “حكومة بن مبارك” على هذه الحكومة، فمن يفعل ذلك يجانب الحقيقة ويفتري عليها كذبًا وزورًا.
فبأي حق يُنسب اسمها إليه، وهو لم يتمكن حتى من تغيير وزير واحد منذ توليه رئاسة الوزراء؟ بل إن بعض الوزراء رفضوا توجيهاته عندما حاول استبدال بعض الوكلاء والمدراء ورؤساء الهيئات، رغم ثبوت تهم الفساد عليهم.
هذه الحكومة في حقيقتها “حكومة محاصصة وحقائب”، تم توزيعها بين الأحزاب والقوى السياسية دون أي اعتبار لمعايير الكفاءة والاستحقاق. لذلك، فإن تسميتها بـ “حكومة بن مبارك” فيها إجحاف بحق الرجل.
لست هنا في موقف الدفاع عن أحمد عوض بن مبارك، فأنا أؤمن بأن المناصب تكليف لا تشريف، وأرى أن المسؤول الذي لا يمتلك صلاحية اتخاذ القرار وتحمل نتائجه أمام الشعب، لا ينبغي له البقاء في منصبه، بل لا يشرفه ذلك أصلاً.
علينا أن نتوقف عن مغالطة أنفسنا، ونواجه مشاكلنا الوطنية كما هي، لا من خلال التبريرات الواهية. عشر سنوات من الفشل، فكيف لا نزال عاجزين عن إدراك مكمن الخلل؟
محمد عبدالله الحسني.
