ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، حكما أصدرته محكمة أدنى، قضى بإعادة النظر في قضية تغريم البنك المركزي الإيراني 1.68 مليار دولار، والتي أقامتها عائلات جنود قتلوا في تفجير استهدف ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983، وذلك في ضوء قانون اتحادي جديد قد يمكن أصحاب الشكوى من الحصول على تعويضات.
ورغم أن البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى في لوكسمبورغ وإيطاليا، كانت تطعن على حكم المحكمة الأدنى الذي منح أسر الضحايا الحق في محاولة الاستيلاء على أصول إيرانية محتجزة خارج الولايات المتحدة، فقد وجه قضاة المحكمة العليا المحكمة الأدنى بأن تضع في اعتبارها القانون الجديد الذي قد يمكن هذه العائلات من الحصول على الأموال.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القانون، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني. ويزيل القانون العقبات أمام المحاكم لمصادرة الأصول المحتجزة في الخارج تنفيذا للأحكام الأمريكية ضد إيران.
