مع انشغال العالم بأوكرانيا، فشلت الأمم المتحدة هذا الأسبوع بجمع الأموال الكافية من المانحين الدوليين لمساعدة اليمن على تغطية احتياجاته لتفادي كارثة كبرى في البلد الفقير الغارق في الحرب.
وتحذّر المنظمات الإغاثية من أنّ نقص التمويل، وأحد أسبابه غياب ممولين رئيسيين في الخليج الثري، سيعود بعواقب تفاقم آثار النزاع الذي قتل مئات آلاف وشرّد ملايين السكان ودمّر الاقتصاد وتسبّب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
في افتتاح مؤتمر للمانحين الأربعاء، حذّر رئيس هيئة المساعدات الإنسانية السويسرية مانويل بيسلر من أنّ "أوكرانيا تبقينا مشغولين (...) لكن من الضروري ألا ننسى أي أزمة أخرى"، وخصوصا اليمن.
لكن في ختام الاجتماع، لم تستطع الأمم المتحدة إلا أن تعرب عن إحباطها بعدما جمعت 1,3 مليار دولار من اصل 4,27 مليار دولار يحتاجها اليمن بشكل عاجل.
ويقول ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن اوك لوتسما لوكالة فرانس برس إنّ هذا "يعني أن احتياجات (اليمنيين) لن يتم تلبيتها"، محذّرا "هذا هو أحلك وضع عرفناه حتى الآن للبلاد" .
منذ عدة أشهر، كانت الأمم المتحدة تعرب عن القلق من عواقب نقص التمويل للمساعدات الإنسانية، بينما شهد الصراع على الأرض تجدد العنف بشكل منتظم بين المتمردين الحوثيين الموالين لإيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.
وفيما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة، فإنّ اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، يرى حربا أخرى تهدّد أمنه الغذائي، حيث توفّر أوكرانيا ما يقرب من ثلث إمداداته من القمح.
ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.
اضطر البرنامج بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين يمني هذا العام. وإضافة إلى ذلك، فإنّه وفقًا لوكالات الأمم المتحدة، قد يحتاج ما يصل إلى 19 مليون شخص من بين 30 مليونا إلى مساعدات غذائية خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتلبية احتياجاتهم الغذائية تتطلب 181,4 مليون يورو شهريًا ضمن "أحد أهم البرامج في تاريخ برنامج الأغذية العالمي"، حسبما تقول المتحدّثة باسم البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبير عطيفة.
وتابعت "كنّا نتوقع المزيد خاصة من المانحين في منطقة" الخليج.
