اختار اليمنيون ترك أي مصالح ضيقة. وقدم كل فريق في مشاورات الرياض برعاية خليجية مطلع أبريل (نيسان) 2022، التنازلات المطلوبة لتوحيد الصف. وكان على رأس أولئك المتنازلين الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر.
بيد أن أصواتاً وصفها يمنيون بـ«النشاز» لم يَرُقْ لها توحد اليمن واليمنيين، وراحت تشكك في دستورية الخطوات.
لم يتفاجأ السياسي اليمني كامل الخوداني، عضو المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بالأصوات «النشاز» التي هاجمت المجلس الرئاسي، وقال: «لقد تعودنا منها التشكيك في كل خطوة أو جهد يوحد اليمنيين في معركتهم المصيرية في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني واستعادة بلدهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية»، متابعاً: «بات من الواضح أن هذه الأصوات تخدم أجندة لا علاقة لها باليمن ولا باليمنيين، بل تعمل لصالح أطراف معروفة لدى الجميع».
تقول المحامية اليمنية هدى الصراري: «بالنسبة للأصوات التي تشكك في دستورية المجلس الرئاسي يجب ألا ننكر أن بقاء مؤسسة الرئاسة كان تحدياً حقيقياً لأي انفراجة للوضع السياسي خصوصاً مع حالة الجمود الذي كان عليه المشهد السياسي، وكان لا بد من تحريك هذا الجمود بعد سبع سنوات من الحرب، فالدستور اليمني أعطى صلاحيات للرئيس من نقل السلطة لنائبه ومع استحالة إجراء أي انتخابات أو انعقاد جلسات لمجلس النواب نتيجة الوضع السياسي المحتدم كان لا بد من هذه القرارات، إضافةً إلى الاستناد إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية التي استند إليها قرار نقل السلطة من هادي للمجلس الرئاسي في إدارة شؤون البلد».
وتذكّر الصراري بأن المجلس الرئاسي «امتلك المشروعية السياسية وحصل على تأييد دولي وإقليمي لإدارة البلاد، في الوضع الذي نحتاج فيه كيمنيين لانفراجة».
الباحث اليمني زيد الذاري لا يرى في سجال مشروعية مجلس القيادة التي يتحدث عنها البعض أي جدوى عملية. ويقول إن اليمن منذ عام 2011 ودخوله المرحلة الانتقالية لانتقال السلطة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتوافق الداخلي عليها والمشاركة الشاملة في الحوار الوطني والاعتراف الدولي بشرعية السلطة المنبثقة، لا يدع مجالاً للحديث والطعن في أي قرارات تأخذها قيادة الشرعية ومنها تفويض صلاحياتها لمجلس قيادة جاء بناءً على توافق يمني واسع شهدته جلسات المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي، صاحب المبادرة وراعيها والمشارك في تنفيذها. ويتابع: «رغم كل هذا؛ فالأمر من زاوية الواقعية السياسية وبوجود التوافق داخل المنضوين في الشرعية والترحيب والاعتراف الدولي بمجلس القيادة يجعل الأمر منجزاً ومحسوماً وخارج النقاش».
أما سارة العريقي، عضو ائتلاف النساء اليمنيات المستقلات، فتقول: «إن المجلس الرئاسي يستمد شرعيته من الدستور اليمني الذي يعطي أي رئيس الحق في نقل سلطته، وهذا ما تم بالفعل، وأيضاً هذا المجلس قوته من حجم الالتفاف الشعبي حوله، وكذا إجماع كل القوى السياسية، ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول العربية والإجماع الدولي على تقديم الدعم له، وآخرها بيان مجلس الأمن المؤيد لهذا الانتقال السلس للسلطة، بالإضافة إلى طبيعة الانسجام بين أعضائه ووحدة الهدف للخروج باليمن من الحرب إلى السلام الدائم والاستقرار». وتؤكد أنه يجب ألا يتم إغفال «أن المجلس الرئاسي قام بتدشين أعماله من العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي سيُكسبه قوة سواء من حيث الالتفاف الشعبي أو من حيث تنفيذ قراراته التي يتطلع لها جميع اليمنيين لترسيخ دور الدولة للقيام بوظائفها لإنهاء معاناة الشعب، والسير بخطى حثيثة للخروج من المأساة التي تشهدها البلاد وتحريرها من الحوثيين سلماً أو حرباً للوصول إلى سلام شامل ودائم وعادل».
من ناحيته، يرى الصحافي اليمني فيصل الشبيبي أنها «ليست المرة الأولى التي يفوّض فيها رئيس دولة شخصاً آخر بصلاحياته، فقد سبقه الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، رحمه الله، حين فوض فيها نائبه حينها عبد ربه منصور هادي بصلاحياته وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمّنة، رغم أنه منتخب من الشعب مباشرةً، وبدوره كلّف الرئيس السابق هادي حينها محمد سالم باسندوه بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد التوقيع على المبادرة الخليجية مباشرةً».
يقول الشبيبي: «اليوم يتكرر المشهد، بتفويض الرئيس السابق هادي الدكتور رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي، ونقل صلاحياته كاملة تفويضاً كاملاً لا رجعة فيه... الأمر الذي حظي بإجماع كبير من السواد الأعظم من أبناء الشعب تجاه مجلس القيادة الرئاسي والذي أضفى عليه شرعية شعبية، كون الشعب اليمني يبحث عن حل يُنهي هذا الصراع ويُعيد الأمن والأمان والاستقرار والسلام إلى اليمن، ويضع حداً للأزمة الإنسانية الكبيرة».
ويرى المحلل السياسي عادل شمسان أن «هناك أصوات نشاز... إلا أنها فشلت ويعلمون أن كل محاولاتهم لم تؤثر على الأمل الذي أصبح حقيقة ويتمسك به كل أبناء الوطن». ويقول شمسان: «إن تلك الأصوات التي فقدت مصالحها وطموحها واستئثارها بالقرار لمرحلة سابقة وتسعى إلى تأليب الرأي العام، اعتمدت في التشكيك على جهل الناس بالقانون ورغم أن الإعلان عن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي جاء متوافقاً مع الدستور والرئيس المنتخب ونقل جميع صلاحياته وفقاً لما نص عليه الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المعتمدة كمرجعيات قانونية صادق عليها البرلمان اليمني وكذلك دولياً في قرارات التأييد في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي».
