تقرير / عبدالله جاحب .
تضخم عدد الأزمات ينذر بالخطر ووقوع الكارثة ومؤشر على الدخول في النفق المظلم ووقوع الفأس في الرأس.
ازدياد معدل الأزمات في العاصمة عدن عبر عدة ملفات أولها (الثقب الاسود) ملف الكهرباء وانهيار العملة وارتفاع السلع الغذائية الأساسية الاستهلاكية للمواطن، وانهيار شبة تام للخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين في العاصمة عدن.
ومازاد الوضع تعقيداً في العاصمة عدن، ووضعها على صفيح ساخن، وزيادة الطين بلة مؤخراً وقود رديء وفرته الحكومة سبب اعطالاً جمة لمحطات الكهرباء وعربات المواطنين والتنبؤ بحدوث كارثة بيئية وصحية في العاصمة عدن.
تعيش عدن حالة من الفوضى والغوغاء العارمة وسط لا مبالاة حكومية، التي تعيش صمت القبور جرى ما يحدث في العاصمة عدن، تزايدات تداعياتها على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدماتية المنهكة في المناطق المحررة.
كل ذلك يصل بالعاصمة عدن إلى بنفاذ الصبر ويدخلها حالة (غيبوبة) وموت سريري في مختلف المجالات ونواحي العيش والحياة الكريمة التي يبحث عنها المواطن في محافظة عدن .
طفح الكيل في العاصمة عدن واضحت على صفيح ساخن لموجة من رياح الغضب الشعبي التي قد تهوي بها إلى قاع بركان ( صيرة) ودخولها دهاليز الطرق المظلمة ، وتزيد من حدة الفوضى والغوغاء العارمة التي تعيشها المحافظة ، فكل شيء ينذر بالخطر والسقوط فالعاصمة عدن أصبحت على المحك ولا يفصلها إلا ( شعرة معاوية ) على الانهيار في النفق المظلم .
الكهرباء ( الثقب الاسود) :-
من أكثر الملفات الشائكة واعظمها تعقيداً، ولا يخلو من المآرب السياسية ذات طابع الانتماء ويرجح الكثير من المحللين السياسيين أن ملف الكهرباء في عدن سلاح قديم جديد تستخدمه القوى النافذة بالبلاد لتحقيق مكاسب سياسية أو تجارية فضلاً عن الرشاوي والعملات والسمسرة التي تعتبر بمجملها الفساد المستشري في المرافق والمؤسسات الحكومية.
رغم كل الوعود الحكومية بصيف بارد للعاصمة عدن إلا أن مسلسل الصيف الساخن تكرر ككل عام وسط ارتفاع عدد ساعات إطفاء الكهرباء المتزايدة، واختتمت مؤخراً بضرب محطات الكهرباء بوقود رديء فاقم معاناة المواطنين مع إرتفاع درجة الحرارة والرطوبة الشديدة في العاصمة عدن .
فساد وتخبط الحكومة والمسؤولين وتبادل الاتهامات في ملف الكهرباء يكرر فصوله كل عام ، الأمر الذي يضع المواطن في محافظة عدن الضحية الأولى الذي يرغب بأقل حقوقه المهدورة من كهرباء وماء وحياة كريمة للعيش الكريم .
أمرا لا يعني المواطن الذي يرغب بأقل حقوقه المهدورة من كهرباء وماء ووقود..
وكانت مطالبات شعبية وسياسيون أطلقوا حملات دعوا فيها للتحقيق وإقالة رئيس الحكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك المشرف على هذا الملف، قابله صمت المجلس الرئاسي.
محطات الكهرباء لم تكن الضحية الأولى للوقود الرديء الذي وفرته الحكومة، فقد شكا مواطنون منذ سنوات بتعطيل محركاتهم وسيارتهم وباصات النقل بسبب وقود مغشوش اكتسح السوق عام 2019 انتهى بتبادل الاتهامات بين شركة المصافي وشركة النفط، ولا تزال شكاوى المواطنين قائمة حتى اللحظة.
وتنصلت شركة النفط من المشتقات الرديئة بأن مهامها استقبال النفط المستورد وتخزينه فقط. من جانبها زعمت مصافي عدن بأنها تفحص المشتقات عبر قوانين صارمة قبل السماح ببيعها حيث توجد منظومة متكاملة لهذا الغرض. ما بين هذا وذاك تكبد المواطنون خسائر فادحة في مركباتهم حتى إن البعض رغب برفع دعوة قضائية على شركة النفط منهم الصحفي عبدالرحمن أنيس.
وعزا محللون بأن دفعة الوقود المغشوش عام 2022 استوردت من مأرب بأسعار منخفضة وبيعها بالسعر المرتفع بالعاصمة، هي صفقة فساد تشارك فيها المسؤولون عنها لجني مال مضاعف عشرات المرات من ظهر المواطن وتكبده لخسائر فادحة .
يعتبر هذا الملف ( الكهرباء) من أكثر الملفات شائكة ومعقدة في هذا الوطن ، وهو أحد المعضلات والعراقيل والمعوقات والصعاب التي لا تقوى أي من الحكومات المتعاقبة في هذه البلاد على حالها فهو بمثابة ثقب اسود ينخر في جسد الوطن والمواطن في آن واحد .
من المسؤول عن ( عدن ) :-
لطالما تسأل الكثير ووضع التساؤلات بين الحين والآخر ، وفي كل ما يحصل ويجري في العاصمة عدن تضخم الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والأمنية .
تتصاعد الأحداث في العاصمة عدن وتتجه نحو مزيد من الفوضى والانفلات ، الذي أصاب مختلف المجالات ومناحي الحياة والعيش فيها ، فالاضطرابات الأمنية متواصلة بين الحين والآخر ، وباتت سمعة المدينة في المحافل الدولية قاتمة السواد ، بفعل الانتهاكات المتعددة التي تتعرض لها العاصمة عدن .
كل هذه التطورات التي تتنامى في مظاهرها السلبية ، تتواصل في ظل وجود أطراف عدة تحكمها بالمشهد الأمني والسياسي والاقتصادي ، وتبادل التهم بين تلك الأطراف المعنية في إدارة العاصمة عدن .
وقال مجلس الحراك الثوري الجنوبي، إن مدينة عدن تعيش اليوم على صفيح ساخن، والوضع فيها قابل للانفجار، في ظل تردي الخدمات وتصاعد حدة الانتهاكات والاعتقالات بحق المدنيين.
وحذر المجلس الثوري في بيان له، ، "السلطة القائمة في عدن من غضب المواطنين الذين فاض بهم الكيل بتعذيبهم في لقمة معيشتهم وأمنهم والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء".
وأكد "أن السلطة المحلية لا ترى في مدينة عدن سوى بقرة حلوب لتحصيل الجبايات في وقت أصبحت فيها عدن على صفيح ساخن قابل للانفجار في أي وقت إضافة إلى ما تتعرض له قيادات الحراك الثوري والنشطاء لحملات تعسفية من المداهمات والاقتحامات وهتك حرمة المساكن".
وقال في ختام بيانه، "إنه يراقب الأوضاع الجارية في عدن في كل أحيائها ويسخر نفسه لخدمة عدن وأبناءها ومواطنيها وأن المجلس لن يتوانى عن تقديم التضحيات" داعياً أبناء عدن إلى عدم الرضوخ لسياسة الاذلال وانتهاك الحرمات .
ويحمل الحراك الجنوبي بمحافظة عدن مالت إليه الأوضاع في عدن ، في إشارة واضحة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي .
و كان الانتقالي قد سيطر على عدن ولحج وأجزاء من أبين في العام 2019 بعد طرد القوات المحسوبة على عبدربه منصور هادي منها، وبين العامين 2021\2022، أكمل سيطرته على ما تبقى من أبين وعلى محافظة شبوة كاملة. يمكن وضع صمت السعودية عن تحركات الانتقالي العسكرية داخل المحافظات المذكورة، في سياق رغبتها، ورغبة الإمارات أيضا، في القضاء على نفوذ حزب التجمع اليمني للإصلاح .
بينما تذهب كثير من الأصوات إلى تحميل ما آلت إليه الأوضاع في العاصمة عدن إلى سياسة التحالف العربي ، التي ترفض تطبيع الأوضاع والحياة الكريمة في العاصمة عدن ، والدفع بعجلة تسريع توفير أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم في العاصمة عدن .
بينما يتهم المجلس الانتقالي إرث وتركه الأنظمة السابقة والحكومة الشرعية بنصب كمين الإخفاق والفشل في طريقة الاقتصادي والسياسي ، ووضع المؤامرات والدسائس في سبل عرقلة جهوده الرامية إلى تحقيق سبل ومقومات الحياة والعيش الكريم في العاصمة عدن .
وفي الأخير تعد محافظة عدن في نظر التحالف والمجلس الانتقالي والحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي أنها محررة من المليشيا الانقلابية ، لكنها اليوم لا تبدو كذلك فالتطورات الميدانية المتسارعة تشير إلى أن المدينة لازالت ترزح تحت وطأة الفوضى وانعدام أبسط مقومات الحياة للمواطن وأن تحريرها لايزال أكذوبة كبيرة يتغنى بها الجميع .
