في أحد أجزاء المسلسل اليمني (همي همك) باع (شوتر) مزرعته بنخيلها وبئرها وبقرها وغنمها للشيخ (طفاح) تحت تهديد سلطان الشيخ، وطلب شوتر طلبًا واحدًا (أن يعمل فيها كمزارع)!!.. فأصبح عاملًا بعدما كان مالكًا وجرَّ الفقر وضيق العيش على زوجته (زنبقة) وابنه (جعفر).. واليوم لسنا بعيدين عن هذه القصة فقد طبقت واقعًا اليمن ومورست عملاً، فتصدير (الخردة) بأنواعها وخاصة الحديد والنحاس يؤدي إلى آثار كارثية على البنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام، فعندما تباع الخردة بثمن بخس مقارنة بسعرها بعدما يتم تدويرها، حيث تصل خسائر اليمن سنويا - بحسب خبراء اقتصاديين - إلى أكثر من مليار ونصف دولار، وهو مبلغ كبير واليمن وبنيتها الاقتصادية محتاجة لاستثماره محليًا لتقوية الصناعات الوطنية وتحسين الخدمات العامة.. فمن يوقف الشيخ طفاح (هوامير الخردة) من استغلال شوتر (الاقتصاد اليمني والصناعات المحلية)؟!!
- دول العالم منعت!!
دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصدير الخردة.. مشددين على أن العديد من الدول، منعت تصدير المواد الخام حفاظًا على مواردها الصناعية، ومنها ليبيا والمغرب ومصر وغيرها من الدول.
وكشفت مصادر اقتصادية أن استمرار التصدير غير القانوني للخردة بأنواعها المختلفة يكبد الاقتصاد اليمني خسائر بالمليارات سنوياً بينما يمكن استثماره محلياً لتقوية الصناعات الوطنية وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح تحقيق استقصائي نشره موقع (الجزيرة نت) في سبتمبر 2023، أن اليمن ينتج سنوياً- وفق تقديرات غير رسمية- ما يقارب 300 ألف طن من خردة الحديد بمختلف مكوناتها، وهو ما تعتمد عليه 4 مصانع للحديد بالجمهورية اليمنية بدأ إنشاؤها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلا أن زيادة الطلب الخارجي مؤخراً على خردة الحديد، والعائد المادي المرتفع، دفع بكبار التجار إلى تصديرها للخارج بشكل غير قانوني.
- قرار صائب لكنه لم يطبق!
الحكومة الشرعية أصدرت قرارًا بحظر تصدير الخردة من اليمن إلى الخارج نتيجة للآثار الكارثية التي حلت بالاقتصاد حيث جاءت اليمن في المرتبة الرابعة من بين الدول التي تزود الهند بحديد الخردة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار حظر تصدير الخردة من اليمن سوف يكون له إسهاماً فاعلاً من ناحيتين الأولى تقوية الصناعات الوطنية وتحسين الخدمات العامة، والثانية الحد من عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة التي تدار تحت غطاء تصدير الخردة.. مؤكدين أن الهدف من هذا القرار إذا ما تم تطبيقه هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن.
- هوامير الخردة
قرار حظر تصدير الخردة لم يمنع (هوامير الخردة) من تصديرها عبر التهريب من منافذ رسمية وغير رسمية، مستغلين حال البلد التي مزقتها الحرب وضعف أجهزتها الرقابية.
وأكد خبراء أن هوامير الخردة تطوروا من تجار لبيع الخردة إلى مهربي عملة حيث استغلوا تجارة الخردة لتهريب الأموال إلى الخارج ووضعها في البنوك الخارجية مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد.
- استغلال حاجة المواطن:
اضطر بعض اليمنيين إلى العمل في جمع الخردة لظروف العوز الاقتصادي، بعد غياب الدخل لكثير منهم، بل أن بعضهم جعل أطفاله يتسربون من التعليم بمراحل التعليم المختلفة ليعملوا بجمع الخردة في ظل قلة فرص العمل، وانقطاع الرواتب، وضعف توفير الخدمات.
- خطر آخر!
ازدهرت تجارة الخردة، وأصبحت كل المدن اليمنية تكتظ بالمحلات الخاصة بالخردة هذه المحلات التي جذبت إليها الكثير من المواطنين للعمل فيها باعتبارها مصدر دخل لكل الشرائح الاجتماعية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يتكبدها اليمنيين بسبب الفقر والمعاناة التي صنعتهما الحرب، وعندما لا يجد المواطن الذي يجمع الخردة يلج إلى السرقة في بعض الأحيان، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة سرقة الكابلات الكهربائية.
وأكد أمنيون أن هناك قضايا سرقة للكابلات النحاسية والألمنيوم والحديد سجلت.. مشيرين إلى أن بعض الموظفين في القطاعات الحكومية لجأوا إلى تبديد وبيع مواد الخردة رغم حاجة قطاعاتهم لها.. مشيرين إلى حادثة وقعت في قطاع الكهرباء حيث قام موظفون باستبدال الكابلات النحاسية بكابلات معدنية بدون أوامر وذلك لارتفاع سعر النحاس!.
