نظم ملاك مكاتب النقل البري، اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بإنصافهم من الضرر الذي لحق بهم جراء إغلاق مكاتبهم لليوم الخامس على التوالي من قبل مكتب السياحة – فرع المنصورة.
وأكد المحتجون أن الإغلاق جاء بسبب فرض رسوم غير قانونية عليهم، وهو ما تسبب في تعطيل أعمالهم وإلحاق خسائر مادية كبيرة بهم. وعبّروا عن استيائهم من الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل ورفع الضرر عنهم، وإعادة فتح مكاتبهم لتمكينهم من استئناف أعمالهم.
وأشار عدد من المحتجين إلى أن فرض مثل هذه الرسوم يخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل مكاتب النقل البري، مطالبين بضرورة مراجعة هذه القرارات وإلغائها، وإيجاد حلول عادلة تضمن استمرارية أعمالهم دون فرض أعباء مالية إضافية غير مبررة.
ودعا المحتجون مكتب النائب العام إلى التدخل العاجل والنظر في قضيتهم، مشددين على أهمية الحفاظ على مصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين ويعتبر من الركائز الأساسية لحركة النقل داخل المدينة وبين المحافظات.
وفي السياق ذاته، أكد بعض الملاك أنهم سيتخذون مزيدًا من الخطوات التصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم، مشيرين إلى أن إغلاق مكاتبهم لا يضرهم فقط، بل ينعكس سلبًا على المسافرين الذين يعتمدون على خدمات النقل البري في تنقلاتهم اليومية.
وينتظر المحتجون ردود الجهات المختصة، على أمل إيجاد حل عادل ينهي معاناتهم ويعيد نشاطهم إلى وضعه الطبيعي.
