آخر تحديث :السبت-22 فبراير 2025-08:39ص
أخبار وتقارير

الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بالحل السياسي القائم على الشراكة الوطنية

الإثنين - 17 فبراير 2025 - 10:12 ص بتوقيت عدن
الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بالحل السياسي القائم على الشراكة الوطنية
(عدن الغد)متابعات:

أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، يوم الأحد، أن الحكومة اليمنية "معنية بجهود إحلال السلام وإنهاء الحرب"، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود "اصطدمت بتعنت جماعة الحوثيين"، معرباً عن تمسك حكومته بالحل السياسي القائم على "الشراكة الوطنية لكافة اليمنيين". حديث وزير الخارجية في الحكومة اليمنية جاء على هامش افتتاحه أعمال الدورة الثالثة من منتدى اليمن الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، حيث شدد على التزام الحكومة المعترف بها دوليًا بالحل السياسي القائم على الشراكة الوطنية، مؤكدًا "ضرورة تعزيز تقارب الجهود داخل المنظومة الشرعية، وتفعيل قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216، الذي يدعو إلى وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة"، كما دعا إلى تكثيف التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لزيادة الضغوط على الحوثيين.

وأكد الزنداني أن "اليمن يواجه تدهورًا غير مسبوق على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، نتيجة انقلاب الحوثيين".

وأوضح أن محاولات الحكومة اليمنية إحلال السلام وإنهاء الحرب تصطدم بتعنت الجماعة المصنفة أميركيًا على قائمة الإرهاب ورفضها الحلول السياسية. وأشار إلى أهمية أن تحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، نحو الحد من انتهاكاتهم وتقويض تهديداتهم للأمن الإقليمي والدولي، على حد تعبيره.

من جهتها، أشارت سفيرة مملكة هولندا في اليمن، جانيت سيبين، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي "في أوقات أكثر تعقيداً"، لافتةً إلى تأثير الصراع في البحر الأحمر على الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأكدت أن "الحلول العسكرية ليست حلاً"، معربةً عن استعداد بلادها لمواصلة دعم الحوارات بين الأطراف اليمنية، سواء عبر "خريطة الطريق" أو من خلال منصات مثل منتدى اليمن الدولي.

وتطرقت الوزيرة الهولندية إلى تعقيد الصراع في البحر الأحمر وتأثيره على جهود السلام في اليمن، مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى انتشار الخوف وخلق تحديات إضافية أمام مسار التسوية. وأشارت إلى تخفيض التمويل الإنساني في اليمن بعد إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أثر سلبًا على المشاريع الإنسانية في البلاد. وشددت على التزام بلادها بالعمل على تحقيق سلام عادل وشامل في اليمن.

من جانبه، حذّر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، من أن "قلة تمثيل اليمنيين في صنع القرار" تُعَد إحدى أكبر المشاكل، معلناً التزام الأمم المتحدة بـ"إشراك الجميع في عملية صنع القرار والتمويل الإنساني". وعبّر هارنيس عن خيبة الأمل التي يشعر بها اليمنيون بسبب تصرفات الحوثيين، في إشارة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التي نفذتها جماعة الحوثيين بحق العاملين في الإغاثة الإنسانية.

واتهم هارنيس جماعة الحوثيين بالاستيلاء على جزء كبير من المساعدات الإنسانية المخصصة لملايين المحتاجين، بالإضافة إلى استمرار اختطاف الموظفين الأمميين دون أي تدخل لوقف الممارسات. واعترف بضعف الأمم المتحدة المفتقرة إلى وجود عسكري على الأرض، ما يجبرها على التعامل مع أي طرف مسلح، حتى وإن كان تنظيمًا متطرفًا مثل القاعدة، على حد تعبيره.

وذكر هارنيس أن المنظمة، مثلما تعاملت مع التنظيم المتطرف أثناء سيطرته على المكلا عام 2015، تجد نفسها الآن مضطرة للتعامل مع الحوثيين كأمر واقع في عديد المناطق التي يسيطرون عليها. وأشار إلى أن الأمم المتحدة علقت مؤقتًا عملها في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين شمالي البلاد، بعد اختفاء 10% من طاقمها الميداني هناك. وأضاف أنه من الصعب اتخاذ إجراءات إضافية لإغلاق باقي المقرات التابعة للأمم المتحدة، نظرًا للالتزامات الإنسانية تجاه ملايين الأطفال والنساء.