كشفت مصادر خاصة لصحيفة عدن الغد أن السلطات الحكومية أبرمت عقد تأجير لمدة 25 عامًا لموقع حوش مؤسسة النقل البري الكائن في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، وذلك بطريقة غير قانونية أثارت استياءً واسعًا في الأوساط المحلية.
وأوضحت المصادر أن العقد تم توقيعه دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الخطوة، خصوصًا أن الموقع يُعد من الممتلكات العامة التي يُفترض أن تكون محمية من عمليات البسط والتأجير العشوائي.
وتشير المعلومات إلى أن جهات متنفذة تقف وراء الصفقة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية وعدم وجود إجراءات صارمة لمنع الاعتداء على الممتلكات العامة.
وتأتي هذه التطورات وسط تزايد المخاوف من تمدد عمليات الاستحواذ على أراضي وممتلكات الدولة في عدن، مما يهدد المساحات العامة التي تخدم المجتمع، ويضع الجهات المسؤولة أمام تساؤلات حول دورها في حماية الأصول الحكومية.
وتسعى عدن الغد للحصول على تعليق رسمي من الجهات المعنية حول ملابسات هذه الصفقة، وسط مطالبات شعبية بضرورة فتح تحقيق عاجل لوقف أي تصرف غير قانوني وضمان الحفاظ على الممتلكات العامة من أي استغلال غير مشروع.
